الجزائر تطلق مرسومًا جديدًا لجرد وحماية الثروات الغابية

صدر في العدد 50 من الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي رقم 25-200، الذي وقعه الوزير الأول نذير العرباوي بتاريخ 13 جويلية 2025، والذي يحدد كيفية إعداد جرد الثروات الغابية الوطنية وإدارتها بشكل مستدام وتنميتها، وذلك تنفيذًا لأحكام القانون المتعلق بالغابات والثروات الغابية لسنة 2023.

يهدف هذا المرسوم إلى ضمان استمرارية الخدمات البيئية التي تقدمها الغابات، وهذه الخدمات تعد أساسية للحفاظ على التوازن البيئي في الأقاليم، كما تساهم في مواجهة التحديات مثل الفيضانات والجفاف وتدهور الأراضي وتلوث الهواء وتغير المناخ.

يعمل المرسوم أيضًا على تشجيع الاستغلال المستدام للغابات في إطار التسلية والسياحة البيئية، حيث تقوم فلسفة الإدارة المستدامة على معرفة دقيقة بحالة الغابات، من خلال جرد ميداني واستشعار عن بُعد، لجمع المعلومات وتحليلها وتقييم وضعية الغطاء الغابي.

قاعدة بيانات رقمية شاملة

ينص المرسوم على إنشاء نظام معلوماتي يحتوي على قاعدة بيانات مركزية على مستوى الإدارة المكلفة بالغابات، تتضمن:

متابعو الموقع يشاهدون:

  • معطيات جغرافية وخرائطية
  • معلومات إيكولوجية ونباتية
  • خرائط موضوعاتية محدثة
  • معطيات حول المساحات المشجرة وغير المشجرة وتوزيع التشكيلات النباتية

ستتيح هذه القاعدة إعداد تقارير غابية على مستوى الولايات، بالإضافة إلى تقرير تلخيصي على المستوى الوطني، بما في ذلك المخطط الوطني للتنمية الغابية.

خلايا جرد ومتابعة ميدانية

لتنفيذ عملية الجرد بكفاءة، ينص المرسوم على إنشاء خلايا تقنية متخصصة:

  • على المستوى المركزي: خلية وطنية تتولى المصادقة على تقارير الجرد في مراحله المختلفة
  • على المستوى المحلي: خلايا جهوية وولائية لمتابعة الجرد ميدانيًا، والمصادقة على منهجيات العمل، والإشراف على أخذ العينات وتحليلها

في هذا السياق، يهدف المخطط الوطني للتنمية الغابية إلى:

  • تقييم إمكانيات الفضاءات الغابية والريفية
  • تشخيص العوائق الإيكولوجية والزراعية
  • إعداد حصيلة المشاريع المنجزة والمبرمجة
  • وضع استراتيجيات متوسطة وطويلة الأمد للتسيير المستدام

كما يشمل المرسوم برامج فرعية هامة، مثل:

  • مخطط التشجير وإعادة التشجير
  • مخطط استصلاح الأحواض المتدفقة
  • مخطط حماية النباتات والحيوانات البرية
  • مخطط مكافحة التصحر
  • مخطط حماية المناطق الرطبة والمجالات المحمية

ولضمان اعتماد ومتابعة المخططات، يُنشأ بموجب المرسوم لجنة لاعتماد مخططات التهيئة الغابية ومخططات التسيير الغابي.

تتم الموافقة النهائية على المخطط الوطني للتنمية الغابية بقرار من الوزير المكلف بالغابات، بعد أخذ رأي المجلس الوطني للغابات وحماية الطبيعة.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *