أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن توجيهاته لبدء العمل على تعداد سكاني جديد، محذراً من أن الأفراد الموجودين بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة لن يتم احتسابهم في هذا التعداد.
وكتب ترامب في منشور عبر حسابه على منصة «تروث سوشيال»: «لقد وجهت وزارة التجارة للبدء فوراً في العمل على تعداد سكاني جديد ودقيق للغاية، استناداً إلى الحقائق والأرقام الحديثة، والأهم من ذلك، باستخدام النتائج والمعلومات المستقاة من الانتخابات الرئاسية لعام 2024»
شوف كمان: روسيا تحذر من محاولات مكثفة لعرقلة اجتماع بوتين وترامب
وأضاف: «لن يحتسب الأشخاص الموجودون في بلدنا بشكل غير قانوني في التعداد السكاني، شكراً لاهتمامكم بهذا الأمر!»
تأتي تصريحات ترامب في سياق مواقفه المتشددة تجاه الهجرة غير النظامية، التي لطالما كانت محوراً أساسياً في خطابه السياسي، سواء خلال ولايته السابقة أو في حملاته الانتخابية.
مقال مقترح: تحطم طائرة إف-18 من حاملة طائرات أمريكية في البحر الأحمر وتأثيراته المحتملة
يجري التعداد السكاني في الولايات المتحدة مرة كل عشر سنوات، ويعتبر أداة محورية لتحديد التوزيع السكاني الدقيق في البلاد.
يستخدم هذا التعداد في تخصيص مقاعد الكونجرس لكل ولاية، بالإضافة إلى توزيع التمويل الفيدرالي على البرامج والخدمات المختلفة، مثل التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية.
يشرف مكتب الإحصاء الأمريكي على تنفيذ هذا التعداد، الذي يتضمن عادة جميع السكان، بغض النظر عن وضعهم القانوني.
أثار إدراج أو استبعاد المهاجرين غير النظاميين من التعداد جدلاً سياسياً واسعاً في الولايات المتحدة، خاصة في ظل تأثيره المباشر على التقسيم السياسي والتمويل الفيدرالي.
حاول ترامب خلال رئاسته السابقة إدخال تغييرات على التعداد السكاني لعام 2020 عبر استبعاد المهاجرين غير القانونيين، غير أن هذه المحاولات واجهت تحديات قانونية وإدارية.
تعد دعوته الجديدة لإجراء تعداد سكاني خارج الجدول الزمني المعتمد خطوة غير مسبوقة، وقد تثير جدلاً سياسياً وقانونياً في المرحلة المقبلة.
يشار إلى أن مكتب الإحصاء هو الجهة المسؤولة عن جمع البيانات السكانية في الولايات المتحدة، وهو تابع إدارياً لوزارة التجارة.
التعليقات