استدعت وزارة الشؤون الخارجية، اليوم الخميس، القائم بأعمال سفارة فرنسا بالجزائر، حيث تم تسليمه مذكرتين شفويتين.
وكان في استقبال الدبلوماسي الفرنسي مدير الحصانات والامتيازات الدبلوماسية.
مقال مقترح: «لن نلتزم الصمت».. قدامى المحاربين والموساد يطالبون بإنهاء الحرب على غزة واستعادة الرهائن
وأشار بيان وزارة الخارجية الجزائرية إلى أنه تم إبلاغ القائم بأعمال السفارة الفرنسية بقرار السلطات الجزائرية القاضي بإنهاء استفادة سفارة فرنسا بالجزائر من إجراء الوضع تحت التصرف وبصفة مجانية لعدد من الأملاك العقارية التابعة للدولة الجزائرية.
كما تم تسليم القائم بالأعمال إشعارا بإعادة النظر في عقود الإيجار المبرمة بين السفارة الفرنسية ودواوين الترقية والتسيير العقاري، والتي كانت تتضمن شروطا تفضيلية.
متابعو الموقع يشاهدون:
ودعت السلطات الجزائرية الجانب الفرنسي إلى إرسال وفد رسمي إلى الجزائر لبدء محادثات بخصوص هذا الملف.
وأشارت الخارجية الجزائرية إلى أن البعثة الدبلوماسية الجزائرية في فرنسا لا تستفيد من امتيازات مماثلة، مما يجعل هذه الإجراءات جزءا من توجه جزائري نحو ترسيخ مبدأ المعاملة بالمثل.
كما أبلغت الخارجية الجزائرية الطرف الفرنسي رسميا بقرار الجزائر نقض الاتفاق الجزائري – الفرنسي لعام 2013 والمتعلق بالإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة، ويعتبر نقض هذا الاتفاق خطوة تتجاوز مجرد التعليق المؤقت الذي بادرت به فرنسا، حيث أن النقض ينهي وبشكل نهائي وجود الاتفاق ذاته.
وقررت الحكومة الجزائرية، دون المساس بالأجال المنصوص عليها في الاتفاق، إخضاع المواطنين الفرنسيين الحاملين لجوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر المهمة، وبشكل فوري لشرط الحصول على التأشيرة.
كما أكدت الجزائر أنها تحتفظ بحقها في إخضاع منح هذه التأشيرات لنفس الشروط التي ستعتمدها الحكومة الفرنسية تجاه المواطنين الجزائريين، وبعد هذا القرار تجسيدا صارماً لمبدأ المعاملة بالمثل، مما يعكس رفض الجزائر لكافة محاولات الاستفزاز والضغط والابتزاز.
اقرأ كمان: تركيا تنقذ آلاف السكان من حرائق الغابات المدمرة
عقارات بمبالغ زهيدة
وتحتل فرنسا حاليا ممتلكات بمبالغ زهيدة لا تعكس القيمة الحقيقية لهذه الممتلكات، وفق ما كشفت عنه وكالة الأنباء الجزائرية في وقت سابق.
ومن بين هذه العقارات، مقر السفارة الفرنسية بالجزائر الذي يمتد على مساحة 14 هكتارا (140,000 متر مربع) في موقع استراتيجي بأعالي العاصمة، مقابل إيجار رمزي لا يعادل حتى كلفة استئجار غرفة صغيرة في باريس.
كما أن إقامة السفير الفرنسي، المعروفة باسم “Les Oliviers”، والتي تبلغ مساحتها 4 هكتارات (40,000 متر مربع)، كانت تؤجر لفرنسا بـ”فرنك رمزي” منذ عام 1962 وحتى أوت 2023، دون أن تحظى الجزائر بأي امتياز مماثل على الأراضي الفرنسية.
وأشارت وكالة الأنباء الجزائرية إلى أن الامتيازات الفرنسية لا تتوقف عند هذا الحد، حيث استفادت باريس بموجب اتفاقيات ثنائية من فرص اقتصادية وتجارية غير متوازنة.
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية في ظهر اليوم أن لحاملي جوازات السفر الفرنسية، سواء الدبلوماسية أو الخاصة بالمهمات، ستخضع من الآن فصاعدا لنفس الشروط التي تفرضها فرنسا على نظرائهم الجزائريين.
وجاء هذا القرار في أعقاب رسالة وجّهها الرئيس الفرنسي إلى رئيس وزرائه، أعقبتها توضيحات من وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية إلى القائم بأعمال السفارة الجزائرية في باريس.
واعتبرت الخارجية الجزائرية أن الرسالة الفرنسية سعت إلى تبرئة فرنسا بشكل تام من مسؤولياتها في تدهور العلاقات الثنائية، وإلقاء كامل اللوم على الجزائر، ووصفت هذا الطرح بأنه “لا يمتّ للحقيقة بصلة”.
وأكدت الوزارة أن الردود الجزائرية، على مدار الأشهر الماضية، كانت دائما منضبطة ومبنية على مبدأ “المعاملة بالمثل”.
التعليقات