تحذير بشأن أرقام الوظائف وتأثيرها على سوق العمل الأمريكي في مرحلة حاسمة

ارتفع عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي، مما يشير إلى أن أصحاب العمل لا يزالون يحتفظون بالعمال على الرغم من حالة عدم اليقين الاقتصادي المرتبطة بالسياسة التجارية الأمريكية.

أعلنت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس أن طلبات إعانة البطالة للأسبوع المنتهي في 2 أغسطس/آب قد ارتفعت بمقدار 7000 طلب، لتصل إلى 226000 طلب، وهو ما يفوق قليلاً التوقعات التي كانت تشير إلى 219000 طلب جديد حسب الاقتصاديين.

اقرأ كمان: أحداث البورصة هذا الأسبوع تشمل عمومية إنشاء شركة رياضية لنادي الجونة

يُعتبر هذا التقرير أول إصدار حكومي لبيانات سوق العمل منذ أن أدى تقرير الوظائف المخيب للآمال لشهر يوليو/تموز إلى تراجع حاد في الأسواق المالية، مما دفع الرئيس دونالد ترامب إلى إقالة رئيس الوكالة المسؤولة عن إحصاءات الوظائف الشهرية، وفقاً لوكالة أسوشيتد برس.

تُعتبر الطلبات الأسبوعية للحصول على إعانات البطالة مؤشراً على تسريح العمال في الولايات المتحدة، وقد استقرت في الغالب في نطاق صحي تاريخي يتراوح بين 200000 و250000 طلب منذ أن أثر جائحة كوفيد-19 على الاقتصاد في ربيع عام 2020.

كانت هذه هي المرة الثانية فقط خلال ثمانية أسابيع التي تشهد فيها طلبات إعانة البطالة ارتفاعاً.

بينما لا تزال حالات تسريح العمال منخفضة مقارنة بالمعايير التاريخية، فقد شهد سوق العمل تدهوراً ملحوظاً هذا العام.

في الأسبوع الماضي، أفادت الحكومة أن أصحاب العمل في الولايات المتحدة أضافوا 73 ألف وظيفة فقط في يوليو/تموز، وهو ما يقل بكثير عن العدد المتوقع البالغ 115 ألف وظيفة، والأسوأ من ذلك، أن التعديلات على أرقام الوظائف لشهري مايو/أيار ويونيو/حزيران أدت إلى انخفاض مذهل قدره 258 ألف وظيفة عن التقديرات السابقة، وارتفع معدل البطالة إلى 4.2% من 4.1%.

كتب محللون في جيفريز في مذكرة للعملاء: “لا يزال مفهوم “لا توظيف/لا تسريح” قائماً في سوق العمل”

مقال له علاقة: «المشاط» ترأس اجتماعًا تمهيديًا للجنة المصرية المجرية للتعاون في المجالات الاقتصادية والعلمية والفنية

يؤكد العديد من الاقتصاديين أن فرض ترامب غير المتوقع للرسوم الجمركية في أبريل/نيسان قد خلق حالة من عدم اليقين لدى أصحاب العمل، الذين أصبحوا مترددين في زيادة رواتبهم.

أثار تقرير الوظائف المخيب للآمال الصادر يوم الجمعة غضب ترامب، الذي زعم أن البيانات قد تم التلاعب بها لأسباب سياسية، وأمر بإقالة إريكا ماكينتارفر، رئيسة مكتب إحصاءات العمل، المسؤولة عن إصدار أرقام الوظائف الشهرية.

تعرّضت هذه الإقالة لانتقادات شديدة من الاقتصاديين، الذين يعتبرون، إلى جانب مستثمري وول ستريت، أن أرقام الوظائف موثوقة، وغالباً ما تتفاعل أسواق الأسهم والسندات بشكل حاد عند صدورها.

تراجعت الأسواق الأمريكية بعد تقرير الوظائف الأسبوع الماضي، حيث انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بأكثر من 600 نقطة يوم الجمعة.

لا يسهم مكتب إحصاءات العمل في تقرير إعانات البطالة الأسبوعي إلا في حساب التعديلات الموسمية السنوية التي تأخذ في الاعتبار تغيرات الطقس والعطلات والجداول الدراسية.

تجمع إدارة التوظيف والتدريب التابعة لوزارة العمل مطالبات التأمين ضد البطالة الأسبوعية التي تبلغ عنها كل ولاية.

كان هناك مؤشر آخر على ضعف سوق العمل في تقرير حكومي صدر الأسبوع الماضي، حيث كشف عن إعلان أصحاب العمل عن 7.4 مليون وظيفة شاغرة في يونيو/حزيران، بانخفاض عن 7.7 مليون وظيفة في مايو/أيار.

انخفض عدد الأشخاص الذين تركوا وظائفهم، وهو مؤشر على الثقة في العثور على وظيفة أفضل، إلى أدنى مستوى له منذ ديسمبر/كانون الأول، كما انخفضت معدلات التوظيف مقارنة بمايو/أيار.

ومع ذلك، أعلنت شركات كبرى عن تسريح موظفين هذا العام، بما في ذلك بروكتر آند غامبل، وداو جونز، وسي إن إن، وستاربكس، وساوث ويست إيرلاينز، ومايكروسوفت، وغوغل، وميتا، الشركة الأم لفيسبوك، وفي الآونة الأخيرة، أعلنت شركة إنتل وشركة والت ديزني عن تخفيض عدد موظفيها.

بدأ سريان الموعد النهائي لمعظم ضرائب ترامب الصارمة على الواردات يوم الخميس، على الرغم من إبرام بعض الصفقات وتمديد مواعيد نهائية أخرى للتفاوض، ما لم يتوصل ترامب إلى اتفاقات مع الدول لخفض الرسوم الجمركية، يخشى الاقتصاديون أن تُشكل عبئًا على الاقتصاد وتُشعل فتيل ارتفاع جديد في التضخم.

وأظهر تقرير يوم الخميس أيضاً أن متوسط طلبات إعانة البطالة لأربعة أسابيع، والذي يخفف من حدة بعض التقلبات الأسبوعية، قد انخفض بمقدار 500 طلب ليصل إلى 220750 طلباً.

وقفز إجمالي عدد الأمريكيين الذين يتقاضون إعانات البطالة للأسبوع السابق 26 يوليو/تموز بمقدار 38000 طلب ليصل إلى 1.97 مليون طلب، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر/كانون الثاني 2021.