في تأكيد على انفراد بوابة مولانا، أعلن الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، عن بدء تنفيذ الإجراءات الخاصة بمنظومة التتبع الدوائي، التي تهدف إلى ضبط حلقات التوزيع، ومكافحة الغش الدوائي، ومنع التهريب، حيث أوضح أن تطبيق هذه المنظومة سيتم على مراحل، ومن المتوقع أن تكتمل خلال فترة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات.
وقال الغمراوي، خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم الخميس، إن الهيئة أصدرت بالفعل الإجراءات التنظيمية اللازمة لتفعيل المنظومة، وسيتم نشرها في الجريدة الرسمية خلال أيام، مشيرًا إلى أن تنفيذها سيتضمن دورًا محددًا لكل من شركات التوزيع والمصانع والصيدليات، مما يضمن حوكمة منظومة الإمداد الدوائي من الإنتاج حتى وصول الدواء إلى المريض.
من نفس التصنيف: سعر الدولار مقابل الجنيه والعملات العربية والأجنبية قبل بدء تعاملات الأربعاء 18 يونيو 2025
وأشار رئيس الهيئة إلى أن منظومة التتبع ستمكّن الدولة من متابعة جميع مراحل التصنيع والتوزيع لكل عبوة دواء، ما يعزز من قدرة الهيئة على التدخل السريع عند رصد أي مخالفة أو نقص أو خلل في السوق، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في الرقابة على سوق الدواء المصري.
وكانت جريدة بوابة مولانا قد نشرت في عددها رقم بتاريخ 27 يوليو 2025 بعنوان بدء العمل بـ«التتبع الدوائي» في نوفمبر، والانطلاقة بأدوية الأورام.
وجاء نص الخبر على النحو التالي: تعكف هيئة الدواء المصرية على وضع خطة تنفيذية لميكنة سوق الدواء في مصر خلال الفترة المقبلة، بهدف تتبع حركة كافة الأصناف الدوائية والقضاء على السوق السوداء وكافة الظواهر السلبية المرتبطة بحركة تداول الأدوية
وقال الدكتور علي الغمراوي، رئيس الهيئة في تصريحات خاصة لـ«بوابة مولانا»، إن الهيئة بدأت بالفعل في تنفيذ خطة لميكنة كافة الأدوية المتداولة في السوق المصرية، بهدف التتبع الدوائي لجميع الأصناف الصيدلية بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.
مواضيع مشابهة: خمسة طرق فعّالة لحماية أموالك أثناء التداول عبر الإنترنت في 2025
وأضاف رئيس الهيئة، أن المرحلة الأولى من عملية الميكنة من المتوقع أن نبدأ في تطبيقها نوفمبر المقبل، من خلال ميكنة أدوية الأورام، وأدوية الإخصاب المجهرى، والمضادات الحيوية، والأدوية المُخدرة، على أن يلحق بها باقي الأصناف الدوائية تباعًا، مشيرًا إلى أن الفترة المتوقعة للانتهاء من عملية الميكنة بالكامل قد تستغرق ثلاث سنوات، وهي مدة قليلة مقارنة بالمدة التي استغرقتها بعض الدول مثل ألمانيا التي استغرقت 8 سنوات كاملة للانتهاء من عملية الميكنة.
وأشار الدكتور علي الغمراوي إلى أن عملية الميكنة تشبه بطاقة شخصية أو رقم كودي لكل دواء متداول في مصر، وهذه البطاقة يمكن من خلالها معرفة وتتبع مسار الدواء من لحظة خروجه من المصنع مرورًا بشركات التوزيع وصولاً للمخازن حتى وضعه على الأرفف بالصيدليات، ويمكن في أي وقت تحديد مكان هذا الدواء، وبالتالي تلك التقنية المكلفة في البداية تمكّننا من إحكام السيطرة على السوق الدوائية، والقضاء على ظاهرة غش الدواء والسوق السوداء والتهريب، وحتى أزمة النواقص.
وفيما يتعلق بمبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق، أكد أن جهود المرحلة الحالية من المبادرة أسفرت عن تحقيق تقدم ملموس نحو التخلص الآمن من الأدوية غير الصالحة للاستخدام، وحماية صحة المواطنين، وشملت هذه المرحلة تنفيذ مسح شامل لرصد الأدوية المنتهية الصلاحية داخل المؤسسات الصيدلية بجميع أنحاء الجمهورية.
التعليقات