حملة لتطهير الموظفين الفيدراليين الذين يعيقون جهود ترامب في تحقيق الأهداف الوطنية

أدرجت مؤسسة المساءلة الأمريكية أسماء 175 موظفاً فيدرالياً، معظمهم من الخدمة المدنية، في قوائم المراقبة، مطالبة بفصلهم من وظائفهم بسبب مزاعم تتعلق بالترويج لإيديولوجيات ليبرالية، وفقاً لوكالة «رويترز» التي أكدت أن العديد من هؤلاء الموظفين هم من النساء والأشخاص ذوي البشرة الملونة، الذين خدموا لسنوات طويلة تحت إدارات جمهورية وديمقراطية، ومعظمهم ليس لديهم شهرة عامة، حيث قضوا حياتهم المهنية في مناصب حكومية سرية، وقد تحدثت الوكالة مع أكثر من عشرين شخصاً من القائمة، جميعهم يشاركون قصصهم لأول مرة، حيث عزز بعضهم أمن منازلهم أو تجنبوا الخروج إلى الأماكن العامة، بينما حذف آخرون حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي أو مسحوا معلوماتهم الشخصية من الإنترنت، وقد عانى أكثر من نصفهم من القلق، ووصف بعضهم ما يمكن تسميته بانهيار هادئ لحياتهم، حيث شعروا بالاكتئاب وبرزت لديهم الحاجة للاختفاء، ومن خلال الملفات القانونية والسجلات العامة والمقابلات مع أكثر من ثلاثين مصدراً، تتبعت رويترز تطور مؤسسة المساءلة الأمريكية من مؤسسة بحثية معارضة تركز على الرئيس السابق جو بايدن إلى أداة حادة في حملة الرئيس الحالي دونالد ترامب للقضاء على الأعداء المفترضين، حيث تستهدف المؤسسة القوى العاملة الفيدرالية، ونصف الأشخاص المدرجين على قوائم المراقبة – أي 88 على الأقل – تركوا العمل الحكومي أو أُجبروا على أخذ إجازة إدارية، وفُصل بعضهم في ظل عمليات التسريح الفيدرالية الجماعية التي شنها ترامب، بينما غادر آخرون خوفاً من الفصل أو إعادة التعيين، كما فر اثنان على الأقل من البلاد بحثاً عن الأمان، وبدلاً من استهداف المعينين السياسيين البارزين، تركز قوائم مؤسسة المساءلة الأمريكية بشكل رئيسي على الموظفين المدنيين المحترفين الذين يُنفذون سياسات الإدارة الحالية، ويُجادل رئيس المؤسسة توم جونز وداعموه بأن العديد من هؤلاء الموظفين يميلون إلى التوجه الليبرالي، وقد يعملون سراً لتقويض أجندة ترامب، لذا من حق الجمهور معرفة هوياتهم، حيث قال جونز لشبكة «فوكس نيوز» في يونيو 2024: «إنهم يريدون أن يكونوا بيروقراطيين غير مسؤولين يعملون في هذه الوكالات ولا يتم رؤيتهم أبداً.. سنخبركم من هم هؤلاء الأشخاص وماذا يفعلون»، ورغم أنه لم يُجب على قائمة أسئلة مفصلة حول مؤسسة المساءلة الأمريكية أو تأثير قوائم مراقبتها على الموظفين المدنيين المُستهدفين، إلا أنه دافع عن عمله في بيان لـ «رويترز»، حيث أشار إلى أهمية أن يعلم الموظفون المدنيون المُعارضون لترامب أن هناك من يُراقب ويُسجل الأسماء، حيث أضاف: «نحن نصر على أبحاثنا وتقاريرنا، وأسفنا الوحيد هو أن المزيد من الأشخاص المُدرجين في قوائمنا لم يتركوا الحكومة ويسلموا وظائفهم للوطنيين الذين سينفذون الأجندة التي صوّت لها الشعب الأمريكي في نوفمبر»، ومنذ أكتوبر، نشرت منظمة مؤسسة المساءلة الأمريكية ثلاث قوائم مراقبة، حيث حددت الأولى، «قائمة مراقبة وزارة الأمن الداخلي»، 60 موظفاً فيدرالياً كـ«أهداف» لعملهم في سياسات الهجرة بوزارتي الأمن الداخلي والعدل، من بينهم ما يقرب من اثني عشر قاضياً متخصصاً في الهجرة، وفي يناير، نشرت المؤسسة قائمتين إضافيتين، إحداهما تُحدد «الإيديولوجيين السياسيين» في وزارة التعليم، والأخرى تشير إلى موظفين عملوا على مبادرات التنوع في وكالات فيدرالية أخرى، وتتضمن كل قائمة صوراً وتفاصيل شخصية مستمدة من السجلات العامة ومن منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب مزاعم بتجاوزات «تخريبية» أو «مُثيرة للانقسام» أو «يسارية» مثل التبرع للديمقراطيين أو دعم جماعات مساعدة المهاجرين، ومع ذلك، يُسمح للموظفين الفيدراليين بالمشاركة في مثل هذه الأنشطة السياسية بشكل خاص بموجب القوانين الفيدرالية التي تحظر التمييز على أساس الانتماء السياسي، رويترز

مواضيع مشابهة: الخارجية الفلسطينية: تدمير الاحتلال لمستشفى المعمداني يعتبر من أبشع صور الإبادة والنزوح.