لبنان يعتمد خطة لحصر السلاح ويحصل على تهنئة من المبعوث الأمريكي

استمرت الحكومة اللبنانية، يوم الخميس الماضي، في مناقشة موضوع نزع سلاح حزب الله، حيث كلفت الجيش اللبناني بإعداد خطة لتنفيذ ذلك قبل نهاية العام، وهو ما قوبل برفض قاطع من الحزب، كما تم خلال الاجتماع الحكومي إقرار الأهداف الواردة في الورقة الأمريكية، لكن وزراء حزب الله وحلفاؤهم في حركة أمل اعترضوا على هذا الإقرار قبل أن يتم مناقشة الأهداف، في وقت شهدت فيه البلاد غارات إسرائيلية أسفرت عن مقتل خمسة لبنانيين.
تناول الاجتماع الحكومي، يوم الخميس، مضمون مذكرة حملها المبعوث الأمريكي توم باراك، والتي تضمنت جدولاً زمنياً وآلية لنزع سلاح الحزب، وأوضح وزير الإعلام بول مرقص، بعد انتهاء الاجتماع، أن الحكومة وافقت على المقدمة الواردة في الورقة الأمريكية، والتي تشمل عدة نقاط رئيسية مثل بسط سلطة الدولة اللبنانية على كافة أراضيها وتعزيز المؤسسات الشرعية، بالإضافة إلى ضمان حصر السلاح بيد الدولة وحدها في جميع أنحاء لبنان، وأكد مرقص أن مجلس الوزراء وافق فقط على الأهداف دون الخوض في التفاصيل بشكل كامل، حيث تتضمن مذكرة باراك تفاصيل حول الجدول الزمني وآلية نزع سلاح حزب الله، بدءاً من وقف تحركات الحزب ونقل سلاحه إلى انتشار القوات اللبنانية في كافة المناطق التي يسيطر عليها الحزب، وتعزيز مراقبة الحدود، كما تنص على انسحاب إسرائيل من خمس نقاط تقدمت إليها خلال الحرب، وتلاحظ الورقة الأمريكية مرحلة لاحقة لترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل وسوريا، ثم مرحلة تثبيت كل ذلك عبر مسار دبلوماسي لإعادة إعمار لبنان، مع ضمانات أمريكية وفرنسية في حال تنفيذ المطلوب من لبنان.
انسحب وزراء حزب الله وحركة أمل من الجلسة قبل انتهائها، احتجاجاً على عدم تراجع الحكومة عن قرارها بسحب السلاح بحلول نهاية العام، بعد رفضهم مناقشة ورقة باراك، ويضم مجلس الوزراء خمسة وزراء، اثنان منهم محسوبان على حزب الله واثنان على حركة أمل، بالإضافة إلى الوزير فادي مكّي الذي اختاره الرئيس جوزيف عون، لكنه انسحب أيضاً من الجلسة يوم الخميس، وأعربت وزيرة البيئة تمارا الزين، المحسوبة على حركة أمل، بعد انسحابها لقناة المنار، عن تمنياتها بتثبيت وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي، على أن يتم استكمال بقية النقاط، بينما أوضح وزير العمل محمد حيدر أن وزراء الكتلة اقترحوا تأجيل إقرار البند الوارد في ورقة باراك بشأن السلاح حتى وضع قيادة الجيش خطتها في 31 أغسطس/آب، لكن الطلب قوبل بالرفض.
كانت كتلة حزب الله البرلمانية قد دعت الحكومة إلى تصحيح المسار الذي انزلقت فيه لتلبية الطلبات الأمريكية، التي تصب في مصلحة العدو الإسرائيلي، وفي لبنان، حيث يقوم نظامه السياسي على المحاصصة الطائفية، قد يفتح انسحاب الوزراء الشيعة الباب أمام المعارضين للاعتراض على أن القرارات الحكومية المتخذة في غياب مكون طائفي رئيسي تخل بالميثاقية، وكانت الحكومة قد قررت يوم الثلاثاء تكليف الجيش اللبناني وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام بيد الجهات المحددة في إعلان الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية، على أن يتم عرضها على مجلس الوزراء قبل 31 من الشهر الجاري لنقاشها وإقرارها، وأكد حزب الله أن الحكومة ارتكبت خطيئة كبرى باتخاذ قرار يُجرّد لبنان من سلاح مقاومة العدو الإسرائيلي، مضيفاً أنهم سيتعاملون مع هذا القرار كما لو أنه غير موجود.
على صعيد آخر، أسفرت غارة إسرائيلية يوم الخميس عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة عشرة آخرين جراء استهداف سيارة على طريق رئيسية في شرق لبنان، وأفادت وزارة الصحة أن الغارة أدت إلى سقوط خمسة قتلى وإصابة عشرة بجروح، كما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أن الغارة استهدفت سيارة على طريق المصنع، وهي المنطقة التي تضم المعبر الحدودي الرئيسي مع سوريا، وأعلن المتحدث باسم القوات الدولية المنتشرة في جنوب لبنان (يونيفيل) أندريا تيننتي، يوم الخميس، أن قواته اكتشفت شبكة واسعة من الأنفاق المحصنة قرب الناقورة في المنطقة الحدودية، والتي تضم عدداً من المخابئ وقطعاً مدفعية وراجمات صواريخ متعددة، بالإضافة إلى مئات القذائف والصواريخ وألغام مضادة للدبابات وعبوات ناسفة أخرى، وكانت هذه المنطقة معقلاً لحزب الله الذي لم يخف حفره أنفاقاً فيها لسلاحه ومقاتليه، وفي يونيو/حزيران الماضي، أعلن رئيس الحكومة نواف سلام أن الجيش اللبناني فكك أكثر من 500 موقع ومخزن سلاح في المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني، والتي تبعد أربعين كيلومتراً عن الحدود، منذ وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

مواضيع مشابهة: باكستان تعبر عن حزنها العميق بعد حادث الطائرة الهندية.. خسارة مؤلمة تذكرنا بروابط الإنسانية المشتركة