الإمارات تعزز مكانتها الاقتصادية باتفاقية جديدة مع روسيا في مجال تجارة الخدمات والاستثمار

ترسخت دولة الإمارات في صدارة الاقتصاد العالمي، من خلال توقيع “اتفاقية تجارة الخدمات والاستثمار” مع روسيا، وذلك خلال زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، إلى موسكو بالأمس.
.

وقد قام بتوقيع الاتفاقية عن دولة الإمارات، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، بينما وقعها من الجانب الروسي ماكسيم ريشيتنيكوف، وزير التنمية الاقتصادية. تعتبر “اتفاقية تجارة الخدمات والاستثمار” بين الإمارات وروسيا خطوة مكملة لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الموقعة بين الإمارات والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، الذي يضم أرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان بالإضافة إلى روسيا.

الإمارات.. مركز اقتصادي عالمي

أكد وزراء ومسؤولون في حكومة الإمارات على أهمية اتفاقية تجارة الخدمات والاستثمار مع روسيا، ودورها في تعزيز التعاون المشترك، ما يسهم في ترسيخ مكانة الدولة كمركز اقتصادي عالمي، وتوسيع شبكة التجارة الخارجية، ودعم التنمية المستدامة في كلا البلدين، مما يعكس رؤية القيادة الرشيدة لبناء جسور اقتصادية تدفع عجلة النمو والابتكار. .

تغطي الاتفاقية قطاعات حيوية مثل الاقتصاد والطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا المتقدمة والخدمات المالية، وتفتح آفاقًا جديدة لتعزيز تدفقات الاستثمار، وتسهيل وصول الشركات الإماراتية إلى سوق روسي يضم نحو 145 مليون مستهلك، كما تدعم الاتفاقية أهداف الإمارات الطموحة للتنويع الاقتصادي. .

شراكات استراتيجية

أشار محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، إلى أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي ومالي عالمي، من خلال بناء شراكات استراتيجية مع الاقتصادات الكبرى، مما يعزز من مرونة اقتصادنا الوطني ويفتح آفاقًا جديدة للنمو المستقبلي. .

أشاد بقوة العلاقات والشراكة بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية، والتي تمثل نموذجًا للتعاون الاقتصادي المستدام، مشيرًا إلى أهمية اتفاقية تجارة الخدمات والاستثمار في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في البلدين، حيث تشكل خطوةً مهمة نحو تنمية شبكة التجارة الخارجية لدولة الإمارات، ودفع عجلة التوسع الصناعي وجذب الاستثمارات. .

كما نوه إلى دور الاتفاقية في تحسين وصول قطاع الخدمات في الدولة إلى أسواق دولية متقدمة تتميز بفرص نمو عالية، وتعزيز تدفقات الاستثمار، وتمكين القطاع الخاص من بناء شراكات اقتصادية واعدة. .

تعاون طويل الأمد

قال سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية: “تسهم اتفاقية تجارة الخدمات والاستثمارات مع روسيا في إرساء دعائم تعاون طويل الأمد في قطاعات محورية ورئيسية كالطاقة والبنية التحتية، كما ستدعم الاتفاقية الجهود المشتركة في مجال التحول في قطاع الطاقة، ومن خلال الاستفادة من خبرة دولة الإمارات في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والتقنيات المتقدمة، يمكننا العمل معًا لتوفير مصادر طاقة أقل تكلفة وأكثر مراعاة للبيئة.”

أضاف: “كما تبسط الاتفاقية مسارات شراكات القطاع الخاص، مما يتيح تدفقًا أكثر سلاسة لرؤوس الأموال وتبادل المعرفة، ونتطلع إلى استكشاف الإمكانات الهائلة للنمو المتبادل بين بلدينا.”

تنويع الاقتصاد

أكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي: “توقيع اتفاقية تجارة الخدمات والاستثمارات مع الاتحاد الروسي يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة لتعزيز التعاون مع المجتمع الدولي وبناء شراكات نوعية تساهم في تنويع الاقتصاد وتعزيز النمو المستدام والإنتاجية الصناعية، وتحفيز التحول التكنولوجي والاستدامة.”

أضاف: “تفتح هذه الاتفاقية آفاقًا واعدة لفرص استثمارية جديدة في قطاعات مثل التصنيع المتقدم والكيماويات والإنشاءات، كما أنها تساهم في تعزيز الابتكار وزيادة مرونة سلاسل التوريد المحلية، ودعم فرص تصدير المنتجات الإماراتية عالية الجودة، وتؤكد الاتفاقية التزامنا بمواصلة بناء جسور التعاون والاستثمار والنمو.”

تعزيز أجندة التنمية

قال عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة: “تمثل اتفاقية تجارة الخدمات والاستثمارات مع روسيا خطوةً مهمةً في أجندتنا للنمو الاقتصادي، إذ تتيح للشركات الإماراتية وصولًا معززًا إلى سوق حيوي يضم أكثر من 145 مليون مستهلك، وتحفز نمو أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة في أسواق البلدين، وتنعش تجارة الخدمات من خلال تبسيط الإجراءات التجارية وتقليل العوائق.”

أضاف معالي عبدالله بن طوق: “وصل عدد الرخص التجارية الروسية العاملة في الأسواق الإماراتية إلى أكثر من 13 ألف رخصة، ونحن حريصون على مواصلة العمل على تعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم وبناء الشراكات الاقتصادية والاستثمارية المثمرة.”

مركز أعمال عالمي

قال محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار: “تساهم اتفاقية تجارة الخدمات والاستثمارات مع الاتحاد الروسي في تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز أعمال عالمي، وتوسيع شبكة التجارة الحرة لدينا، ودعم الشركات التي تركز على النمو في الوصول إلى فرص جديدة في اقتصاد واعد.”

تابع: “ستدعم الاتفاقية بشكل مباشر تدفقات الاستثمار والتعاون مع القطاع الخاص، مما يساعد شركاتنا على الاستفادة من القدرات الراسخة في التصنيع، وإنتاج الأغذية، والقطاعات ذات الإمكانات العالية.”

لاستدامة البيئية

قالت الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة: “تبرز اتفاقية تجارة الخدمات والاستثمارات مع روسيا التزامنا المشترك بالاستدامة البيئية والمبادرات المناخية، ومن خلال هذه الاتفاقية، يمكننا تعزيز التعاون في مشاريع حيوية تدعم الزراعة المستدامة وتعالج التحديات الملحة، مثل الأمن الغذائي والقدرة على التكيّف مع التغير المناخي.”

شبكة الشركاء التجاريين

أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية: “تمثل اتفاقية تجارة الخدمات والاستثمارات بين الإمارات وروسيا إضافة مهمة في شبكة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، والتي تواصل الاتساع إلى أبرز الأسواق حول العالم.”

تستهدف هذه الاتفاقية تعزيز نمو التجارة غير النفطية بين الإمارات وروسيا، والتي بلغت 11.5 مليار دولار أمريكي في عام 2024، بزيادة قدرها 4.9% عن عام 2023، و76.3% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2025، مما يعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز التجارة المفتوحة والقائمة على القواعد، ونحن على ثقة بأن هذه الاتفاقية ستكون حافزًا لمزيد من النمو الاقتصادي المستدام في المنطقة. .

تحقيق الأهداف المشتركة

قال أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة: “تمثل اتفاقية تجارة الخدمات والاستثمارات مع روسيا محطة مهمة في التزام دولة الإمارات بتعزيز التعاون الدولي وتحقيق الأهداف المشتركة للنمو المستدام، وتعتبر هذه الاتفاقية امتدادًا لسياستنا في بناء شراكات استراتيجية تعزز مكانتنا.”

الانفتاح الاقتصادي

أكد خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: “تشكل اتفاقية تجارة الخدمات والاستثمار بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية خطوة مهمة لتجسيد رؤية القيادة الرشيدة بتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم، وتوسيع علاقات الشراكات مع التكتلات والمراكز التجارية الدولية.”

أضاف: “تعكس الاتفاقية الإرادة المشتركة في كلا البلدين الصديقين لتوطيد التعاون الاقتصادي والتجاري والمالي، وتعزيز الجهود والمبادرات الثنائية في قطاع الخدمات المالية.”

بوابة حيوية للصادرات

قال أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالإنابة: “تمثل اتفاقية تجارة الخدمات والاستثمارات بين دولة الإمارات وروسيا إضافة نوعية لشبكة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، حيث تعدّ الدولة مركزًا محوريًا للتجارة في منطقة مجلس التعاون الخليجي.”

ترحب الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بمواءمة الإجراءات الجمركية مع هذا الشريك الاقتصادي المهم، ونتطلع إلى العمل مع شركائنا لتسهيل الوصول إلى الأسواق، لا سيما للقطاعات الرئيسية مثل الزراعة والتجارة والخدمات. .

خطوة استراتيجية

أكد عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي: “تمثل اتفاقية تجارة الخدمات والاستثمار بين الإمارات وروسيا خطوة استراتيجية تعزز مكانة الدولة كقوة اقتصادية عالمية، وجسر حيوي يربط بين مختلف الأسواق الدولية.”

كما تسهم الاتفاقية في تسهيل تدفق التجارة بين أسواق أوراسيا وبقية العالم، بما يتماشى مع الأهداف الطموحة للدولة، حيث تستهدف إمارة دبي استقطاب 650 مليار درهم من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بحلول عام 2033.” .

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *