في خطوة تعكس التزام الدولة بتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية وتعزيز قدرة الأسر الفقيرة على مواجهة الأزمات، تم إقرار صرف مساعدات مالية استثنائية للفئات المشمولة ضمن أحكامه، وتستهدف هذه المساعدات تقديم دعم نقدي مباشر، سواء على دفعة واحدة أو عبر دفعات مرحلية، تبعًا للوائح ومعايير تضعها الجهة المعنية بالتنفيذ، بهدف التخفيف من الأعباء الناتجة عن الأوضاع الطارئة أو الاحتياجات الأساسية العاجلة.
يمنح القانون صلاحية التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني، بما في ذلك الجمعيات الخيرية، وصناديق الزكاة، والمؤسسات غير الحكومية، لتوفير الموارد المطلوبة لهذه المساعدات الاستثنائية، ويُعد هذا التعاون مدخلًا مهمًا لتكامل الجهود بين الدولة والقطاع الأهلي في تغطية الفجوات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه الشرائح الأضعف في المجتمع.
ممكن يعجبك: أشرف توفيق يتولى منصب المدير الفني لفريق السلة رجال في نادي سموحة
وتشمل قائمة الحالات التي تُغطيها المساعدات عددًا من البنود الضرورية التي تُثقل كاهل الأسر محدودة الدخل، من بينها تكاليف الجنازات، مصاريف الزواج لمرة واحدة فقط، ونفقات الولادة الأولى، إضافةً إلى تكاليف العلاج في الحالات الصحية الطارئة لغير المشمولين في، والمصروفات الدراسية التي قد تعيق استمرار التعليم، والأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة.
وتمتد المساعدات إلى الظروف المفاجئة والحالات الإنسانية الملحة، التي يُجرى بشأنها بحث ميداني اجتماعي لتحديد مدى استحقاق الأسرة أو الفرد للدعم.
لضمان عدالة التوزيع وشفافية التنفيذ، نص القانون على صدور قرار من الوزير المختص لتحديد كل ما يتعلق بالمساعدات من حيث الشروط والضوابط، إضافة إلى قيمة الدعم وحدوده الدنيا والعليا، فضلًا عن الإجراءات التفصيلية لصرف المبالغ المستحقة، وذلك بهدف وضع إطار منضبط يحكم عمليات الصرف ويمنع التلاعب أو التقديرات العشوائية.
مواضيع مشابهة: “ردده الأن” دعاء يوم 17 رمضان 2025 وإمساكية الشهر الكريم في مصر
تأتي هذه التدابير ضمن منظومة شاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية، إذ تسعى الدولة من خلالها إلى تخفيف تداعيات الأزمات الطارئة، وضمان حياة كريمة ومستقرة لتلك الأسر، عبر تمكينهم من مواجهة التكاليف الفجائية التي قد تعرقل مسار حياتهم أو تهدد أمنهم المعيشي.
التعليقات