تحذيرات المركزي تكشف مخاطر غسل الأموال على ليبيا وفقًا لتصريحات خبير متخصص

في ظل الأوضاع الراهنة التي تعاني منها ليبيا من انقسام سياسي وهشاشة في النظام المالي والاقتصادي، كشفت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن وجود ممارسات مشبوهة داخل النظام المالي الليبي.

وأوضحت اللجنة، في بيان صدر عن مصرف ليبيا المركزي، أن هناك تحديات متزايدة تواجه النظام المالي للدولة، مشيرة إلى ما تضمنته التقارير الدولية من متطلبات للامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأكدت أن الاستجابة لهذه التحديات تمثل مسؤولية وطنية تتطلب تضافر جهود جميع الجهات المعنية.

من نفس التصنيف: إنتاج البلاستيك وتوزيع المسؤولية في معاهدة جديدة وسط نزاع بيئي عالمي متصاعد

في هذا السياق، قامت “العين الإخبارية” بإجراء حوار مع وحيد الجبو، الخبير الاقتصادي الليبي، للوقوف على خطورة الوضع والخطوات الضرورية التي يجب أن تتخذها البلاد لتفادي أضرار الانحدار في دوامات غسل الأموال.

الحسم تأخر

وأشار الجبو إلى أن بيان مصرف ليبيا المركزي الأخير بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يعكس خطورة هذا الملف، الذي أصبح يشكل تهديدًا مباشرًا للاقتصاد الوطني وأمن الدولة، سواء على الصعيد المحلي أو الدولي.

كما أكد أن تأخر ليبيا في اتخاذ خطوات حاسمة تجاه هذه القضايا قد يعرضها لعقوبات أو إجراءات صارمة من قبل المنظمات المالية الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، مما قد يُلحق ضررًا بالغًا بسمعة مصرف ليبيا المركزي والمصارف الليبية بشكل عام، ويزيد من تعقيد الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، ويؤثر سلبًا على مستوى المعيشة للمواطنين.

مكافحة الفساد

ودعا الجبو السلطات التشريعية إلى الإسراع في إصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدًا على ضرورة أن يتحمل مجلس النواب مسؤولياته في هذا الشأن دون تأخير، مشددًا على أهمية أن تضطلع الأجهزة التنفيذية والأمنية بدورها الكامل في تنفيذ إجراءات الردع والمتابعة.

وأضاف أن “مكافحة غسل الأموال لا يمكن أن تتم بمعزل عن مكافحة الفساد المالي والإداري، والاختلاسات، وكل مصادر التمويل غير المشروع”.

اقرأ كمان: استعلام عن رغبات الناجحين في مسابقة معلم مساعد للغة الإنجليزية وكيفية التنظيم والإدارة

وأشار إلى أن الأموال غير الشرعية التي تقع في أيدي بعض الأفراد يتم تبييضها أو تحويلها إلى جهات غير معروفة، وقد تكون مرتبطة بتنظيمات غير قانونية أو حتى إرهابية، مما يهدد الأمن القومي ويشوّه صورة الاقتصاد الليبي.

تضافر الجهود

واختتم الجبو تصريحه بالتأكيد على أن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب تضافر جهود كل الجهات: التشريعية، التنفيذية، القضائية، الأمنية، والرقابية، مشددًا على ضرورة تكليف شخصيات كفؤة ونزيهة لإدارة هذا الملف، ممن يكون ولاؤهم للوطن فقط، ويضعون نصب أعينهم

حماية الاقتصاد الليبي من أي تشويه، سواء عبر غسل الأموال أو تهريبها أو استخدامها في تمويل الإرهاب.

aXA6IDJhMTM6YWRjMDo6YWYxOmVhZmY6ZmVmNjoyYjUyIA==.

جزيرة ام اند امز.