بعد سنوات طويلة من العلاقة المعقدة بين المالك والمستأجر، والتي كانت محكومة بقوانين قديمة تعود إلى منتصف القرن الماضي، جاء القانون الجديد ليعيد صياغة المعادلة القانونية والاقتصادية للعقود الإيجارية، سواء كانت خاصة بالوحدات السكنية أو غير السكنية، وخاصة تلك المؤجرة لأغراض تجارية.
على الرغم من الجدل الذي رافق هذا القانون، إلا أن الحكومة والبرلمان اتفقوا على أهمية إيجاد حلول تضمن حقوق الطرفين، حيث ينتمي كلاهما غالبًا إلى شرائح متوسطة أو فقيرة تحتاج إلى الحماية، ومن هنا، لم يقتصر القانون الجديد على إنصاف المالك، بل قدم أيضًا 6 ضمانات للمستأجر.
مقال له علاقة: استعدادات طارئة في شمال سيناء لمواجهة تحذيرات الأرصاد الجوية
من أبرز ما تضمنته التعديلات هو تخصيص فترة انتقالية للإخلاء، تهدف إلى تجنب الأضرار المفاجئة بالمستأجرين، حيث تم منح الوحدات التجارية، التي يشغلها أفراد أو شركات، فترة سماح مدتها 5 سنوات لتسوية أوضاعهم، بينما حددت الوحدات السكنية مهلة أطول تصل إلى 7 سنوات من تاريخ التصديق على القانون قبل تنفيذ قرارات الإخلاء.
نصت المادة الثالثة من القانون على تشكيل لجان حصر وتقييم في كل محافظة، تقوم بدراسة وتصنيف المناطق بناءً على عدة معايير، مثل المستوى الجغرافي، البنية العمرانية، نوعية مواد البناء، متوسط مساحة الوحدات، والمرافق المتاحة كالمياه والكهرباء والغاز والهاتف، إلى جانب الخدمات التعليمية والصحية وشبكة المواصلات، وتعمل هذه اللجان خلال فترة زمنية لا تتجاوز 3 أشهر، لتكون نتائجها مرجعًا أساسيًا لتحديد القيم الإيجارية الجديدة ومعدلات الزيادة السنوية.
سمحت التعديلات بزيادة تدريجية خلال فترة الإخلاء، حيث سيتم رفع الإيجار بنسبة 15% سنويًا، وبحسب المادتين الرابعة والخامسة، تبدأ القيمة الإيجارية للوحدة السكنية من 250 جنيهًا شهريًا، على أن يتم ضبطها بعد انتهاء لجان الحصر من تقييم المناطق، ويعتبر هذا التدرج حلاً وسطًا يضمن للمالك دخلًا معقولًا دون تحميل المستأجر عبئًا مفاجئًا.
من أبرز الضمانات الاجتماعية التي أقرها القانون، هو حق المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار في الحصول على وحدة بديلة من الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، كما نصت المادة الثامنة، وتُمنح الأولوية في هذا التخصيص للفئات الأكثر احتياجًا، في محاولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف تبعات الإخلاء عن الفئات الهشة.
قسّم القانون المستأجرين إلى ثلاث فئات رئيسية، لكل منها تعامل خاص:
-
الفئة الأولى تشمل الشقق المغلقة وغير المستغلة لفترات طويلة.
-
الفئة الثانية تضم القادرين على تدبير سكن بديل دون الحاجة إلى دعم.
-
الفئة الثالثة تشمل الفئات غير القادرة، ويُمنح أفرادها أولوية مطلقة في الحصول على سكن بديل، سواء بالإيجار أو التمليك، وفق قاعدة البيانات الاجتماعية.
رغم حرص القانون على التدرج، فإنه حدد حالات استثنائية يُنفذ فيها الإخلاء فورًا دون انتظار المدد الانتقالية، ومن أبرزها:
-
ترك الوحدة مغلقة لمدة تتجاوز عامًا كاملًا دون سبب مشروع.
-
امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد لوحدة أخرى يمكن استخدامها للغرض نفسه.
مقال له علاقة: اكتشف أبرز مزايا قانون العمل الجديد.. المحاكم العمالية في صدارة التغييرات
يُشار إلى أنه في حال الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة، للحصول على أمر بالطرد مع إمكانية المطالبة بتعويض إن استدعى الأمر.
التعليقات