الأفلان يتعهد بمواجهة محاولات فرنسا لتصدير أزماتها بكل قوة وحزم

استنكر حزب جبهة التحرير الوطني ما اعتبره تصعيدًا من السلطات الفرنسية ضد الجزائر، معبرًا عن استيائه من محاولات الضغط عبر “قرارات غير مسؤولة”.

وأشار الحزب في بيانه إلى أن التهديدات التي أطلقها الرئيس الفرنسي تجاه الجزائر تعكس بوضوح عمق الأزمة الداخلية التي تعاني منها فرنسا، ومحاولتها تصدير هذه الأزمة للخارج لإشغال الرأي العام الفرنسي.

ممكن يعجبك: الرئيس الإيراني يحذر أرمينيا من الهيمنة الأمريكية في القوقاز بسبب الممر الجديد.. إليك التفاصيل

وجدد الحزب تأكيده على رفضه القاطع للمواقف الفرنسية “العدوانية”، معتبرًا إياها دليلاً على فشل حقيقي في إدارة الأزمة الحالية بين البلدين.

وأضاف أن استمرار بعض الأطراف الفرنسية في التعبير عن عداء مستمر تجاه الجزائر يكشف عدم تقبلها لكون الجزائر دولة مستقلة ومحورية، تمتلك قرارها السيادي، وتتعامل مع جميع الدول بندية وبما يخدم مصالحها وأمنها القومي.

متابعو الموقع يشاهدون:

واعتبر الحزب أن محاولات باريس التنصل من مسؤولياتها تجاه تدهور العلاقات الجزائرية-الفرنسية هي مجرد هروب إلى الأمام، وعجز عن تقديم مبررات واقعية للأزمة التي تحركها أطراف حاقدة تسعى دائمًا للتحريض ضد كل ما هو جزائري.

وأكد الحزب أن الجزائر، بلد الثوار والأحرار، القوية بتاريخها المجيد وشعبها الموحد وجيشها العتيد، ترفض أي مساس بسيادتها وكرامتها، ولن تقبل أي ابتزاز أو مساومة مهما كان مصدرها، كما لن تخضع لأي ضغط أو تهديد.

شوف كمان: إسرائيل تسعى لضم رفح إلى المنطقة المُعزَّلة

وشدد على أن الجزائر ترد على كل الإجراءات الفرنسية بإجراءات سيادية تنطلق من مصلحة البلاد، في إطار مبدأ المعاملة بالمثل.

وحمل حزب جبهة التحرير الوطني الجانب الفرنسي مسؤولية عرقلة محاولات بناء علاقات متينة بين البلدين تعود بالنفع على الشعبين.

كما رفض الحزب السياسات التي تنتهجها باريس، معتبرًا أنها تتسم بلغة التهديد والإنذارات والإملاءات.

وأكد أن الجزائر المنتصرة تضع على رأس أولوياتها بناء علاقات دولية قائمة على الاحترام المتبادل، لكن “تعنت” فرنسا يقوض كل الفرص لبناء علاقات متميزة.

ودعا باريس إلى إدراك أن علاقات الجزائر مع مختلف الدول مفتوحة ومثمرة، وأن عهد الخضوع للضغوط قد ولى وانتهى.

وجدد الحزب دعمه المطلق لقرارات وزارة الشؤون الخارجية المتخذة في إطار مبدأ المعاملة بالمثل، بما يضمن المصالح العليا للجزائر.

توتر متصاعد

قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل أيام اتخاذ إجراءات تصعيدية ضد الجزائر، في محاولة للضغط من أجل إطلاق سراح الكاتب الجزائري-الفرنسي بوعلام صنصال.

وطلب ماكرون من حكومته تعليق اتفاقية إعفاء التأشيرات لجوازات السفر الرسمية والدبلوماسية، الموقعة بين البلدين عام 2013، مشيرًا إلى إمكانية اتخاذ تدابير سياسية وقنصلية إضافية.

ومن جهتها، أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، أمس الخميس، ردًا على قرارات باريس، أن التأشيرات الممنوحة لحاملي جوازات السفر الفرنسية، سواء الدبلوماسية أو الخاصة بالمهمات، ستخضع من الآن فصاعدًا لنفس الإجراءات التي تفرضها فرنسا على نظرائهم الجزائريين.

كما استدعت الوزارة القائم بأعمال سفارة فرنسا بالجزائر، وأبلغته رسميًا بالقرار، إضافة إلى إنهاء وضعية “الوضع تحت التصرف” المجاني لعدد من الأملاك العقارية التابعة للدولة الجزائرية.

وسلمت الجزائر القائم بالأعمال إشعارًا بإعادة النظر في عقود الإيجار المبرمة بين السفارة الفرنسية ودواوين الترقية والتسيير العقاري، والتي كانت تمنح باريس شروطًا تفضيلية.

ودعت الجزائر الجانب الفرنسي إلى إرسال وفد رسمي لبدء محادثات حول هذا الملف.

ممكن يعجبك: «آبل تواجه تهديداً».. ما هو السعر المتوقع للآيفون بعد تصاعد النزاع بين ترامب والصين؟