قال اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي والعسكري، إن القرار الذي اتخذه الكابينيت الإسرائيلي مساء أمس الخميس، بعد نقاش طويل استمر عدة ساعات حول السيطرة على غزة، يُعتبر قراراً سياسياً لا تفضله رئاسة الأركان الإسرائيلية، رغم أنها ستقوم بتنفيذه في النهاية، مشيرًا إلى أن الجهود المصرية بدأت تتدخل حالياً من أجل التوصل إلى حل لوقف إطلاق النار.
وأوضح «فرج» أن الجيش الإسرائيلي أمضى حالياً عشرين شهراً في حرب غير تقليدية، وأن القرار الأخير سيدفعه لبدء عملية تعبئة لقوات جديدة، ليتمكن من الانتشار وتغطية كامل غزة.
مقال له علاقة: إيران تستدعي السفير الهولندي للتعبير عن احتجاجها بشأن اتهامات بمحاولتي اغتيال.
وأشار إلى وجود سيناريوهين أو رأيين بشأن قرار الكابينت الإسرائيلي: الرأي الأول يُشير إلى أنه قرار معنوي من جانب نتنياهو في إطار الحرب النفسية، يهدف إلى الضغط على حماس للتنازل وقبول الشروط الإسرائيلية لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن، أما الرأي الثاني فيعكس المخاوف من قرار اجتياح غزة، إذ إن السيطرة على القطاع تعني دخول القوات الإسرائيلية إلى أماكن احتجاز الرهائن الإسرائيليين، مما قد يؤدي إلى مقتل هؤلاء الرهائن، هذا بالإضافة إلى الاتهامات التي توجهها المعارضة لنتنياهو بأنه يريد استمرار القتال ولا يسعى لوقف الحرب، في ظل ثلاث قضايا فساد يواجهها
وتابع أن وقف القتال يعني تفكك الائتلاف داخل الحكومة وبالتالي إسقاط الحكومة، وهو ما يفسر مغامرة نتنياهو باستكمال هذه الحرب، مشيراً إلى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن للمرة الأولى أمس الخميس أنه غير راضٍ عن هذا القرار ولا يؤيده، وأكد أنه قرار إسرائيلي.
مقال له علاقة: تعيين مقدمة برامج في منصب قضائي رفيع بواشنطن يثير الاهتمام
وأوضح «فرج» أن هذا القرار إذا دخل حيز التنفيذ، سيتجه الجيش لإعادة تجميع 12 فرقة جديدة، وعادة ما يتم ذلك من خلال استدعاء قوات الاحتياط، وهذا بالطبع سيؤثر على الاقتصاد الإسرائيلي في الفترة القادمة، وأكد أنه حتى لو كانت التداعيات الاقتصادية على مستوى الدولة تعوضها الولايات المتحدة، فإن هذا الأمر لا ينسحب على أصحاب المصانع والمزارع، حيث يستدعي الجيش العمال لديهم، مما يضعهم في مأزق، واعتبر أنه من الصعوبة والخطورة بمكان تنفيذ القرار خاصة إذا أراد نتنياهو تصفية غزة بالكامل كمدينة ودفع الأهالي إلى مناطق المعسكرات.
التعليقات