أعلن محمد جبران، وزير العمل المصري، أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 سيبدأ تطبيقه اعتبارًا من الأول من سبتمبر/ أيلول، مما يمهد الطريق للانتقال من أحكام القانون السابق إلى النظام الجديد الذي تم تصميمه لضمان توازن حقوق وواجبات كل من أصحاب العمل والعمال.
وأوضح الوزير، في تصريحات تلفزيونية، أن هذا القانون الذي صدق عليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد العمال في مايو/ أيار الماضي، هو نتيجة حوار مجتمعي شامل شاركت فيه جميع الأطراف المعنية، بهدف الوصول إلى صيغة توافقية تحظى بقبول واسع وتضمن الاستقرار في بيئة العمل.
مقال مقترح: أسعار الذهب في سلطنة عمان اليوم الأربعاء 14 مايو 2025.. عيار 24 يسجل 40.075 ريال
وكشف جبران أن الوزارة تستعد لإصدار 87 قرارًا تنفيذيا مكملًا للقانون خلال شهر أغسطس/آب الجاري، بما في ذلك 68 قرارًا من وزير العمل و15 قرارًا من رئيس مجلس الوزراء و3 قرارات من وزير العدل وقرارًا واحدًا من وزير الصحة.
وأشار إلى أن هذه القرارات ستخضع أيضًا لحوار مجتمعي، مؤكدًا على أهمية القرارات الوزارية الأخيرة لوزير العدل، وخاصة القرارين رقم 4621 و4693 لسنة 2025، اللذان يهدفان إلى إنشاء 38 محكمة عمالية متخصصة وإطلاق مكاتب للمساعدة القانونية المجانية للعمال، وهي خطوات وصفها بأنها محورية لتعزيز منظومة العدالة العمالية.
أكد وزير العمل أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في معالجة النزاعات العمالية، حيث يلزم المحكمة العمالية بالفصل في القضايا خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر، مما يحقق العدالة الناجزة ويختصر أمد التقاضي.
وأضاف أن القانون أنهى ما كان يعرف بـ”حق الفصل الأصيل لصاحب العمل”، حيث أصبح فصل العامل لا يتم إلا بحكم قضائي من المحكمة العمالية المختصة، مما يضمن أمانًا وظيفيًا مشابهًا لما يتمتع به العاملون في الجهاز الإداري للدولة، مع استحقاق تعويض مناسب في حالات الفصل التعسفي.
كما وضع القانون الجديد آليات صارمة لمنع التحايل على حقوق العمال، حيث ألزم باعتماد أي استقالة من خلال مكاتب العمل أو المديريات أو الوزارة، على أن يتقدم العامل بنفسه لتقديمها، ولا يعتد بأي استقالة لم تعتمد بهذه الطريقة، مما يضع حدًا لممارسات إجبار العمال على توقيع استقالات مسبقة أو ما يعرف بـ”استمارة 6″.
وفقًا لنص القانون، فقد منح اهتمامًا خاصًا بالمرأة العاملة، فنص على عدم التمييز في الأجر بين الرجل والمرأة، وأقر حقها في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر لثلاث مرات طوال مدة خدمتها، كما ألزم المنشآت بإنشاء حضانات وفق ضوابط محددة لدعم الأمهات العاملات وتعزيز الإنتاجية.
وأشار جبران إلى أن المرأة المصرية أثبتت جدارتها في اقتحام مجالات عمل غير تقليدية، مثل قيادة الحافلات وتشغيل الأوناش الثقيلة في الموانئ، وهو ما يتماشى مع توجهات الدولة لتمكين المرأة في مختلف القطاعات.
أكد الوزير أن القانون الجديد يتبنى فلسفة “التفكير خارج الصندوق” لمعالجة الشكاوى السابقة لأصحاب الأعمال، حيث يتيح لهم التعاون مع شركات خاصة معتمدة من وزارة العمل للقيام بعمليات التفتيش الخاصة بالسلامة والصحة المهنية ومنح شهادات التزام.
وأوضح أن هذا النظام الاختياري يمنح أصحاب الأعمال حرية اختيار الشركة من بين قائمة معتمدة، مما يوفر مرونة أكبر ويشجع على الامتثال الطوعي للمعايير.
اقرأ كمان: سعر الذهب في مصر مساء الإثنين يشهد ارتفاعًا محدودًا بعد انخفاض حاد في الصباح
وألغى القانون عقوبة الحبس في المخالفات المرتكبة من أصحاب الأعمال، واستبدلها بفرض غرامات مالية كبيرة ورادعة، وقال وزير العمل المصري إن هذه الخطوة لا تعني التهاون في الرقابة، إذ ستطلق الوزارة حملات تفتيش منتظمة على مستوى الجمهورية فور بدء التطبيق، لضمان الالتزام بالحد الأدنى للأجور ومعايير السلامة والصحة المهنية.
aXA6IDJhMTM6YWRjMDo6YWYxOmVhZmY6ZmVmNjoyYjUyIA==.
جزيرة ام اند امز.
NL.
التعليقات