بدأ سريان رقم 164 لسنة 2025 رسميًا، بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه، ونشره في عدد الجريدة الرسمية الصادر يوم الاثنين 4 أغسطس 2025، ليُطبق فعليًا اعتبارًا من الثلاثاء 5 أغسطس.
يهدف هذا القانون إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتحقيق توازن في الحقوق والواجبات، خاصة في ظل الشكاوى المتكررة من كلا الطرفين، ولكن بعض النصوص تضمن حسمًا واضحًا في قضايا الإخلاء الفوري، حال مخالفة الضوابط الجديدة.
مقال مقترح: اختتام بطولة العالم العسكرية للفروسية رقم 25 لقفز الحواجز في العاصمة الإدارية الجديدة بطريقة مميزة وجذابة
3 حالات تؤدي إلى الإخلاء الفوري
ترك الشقة مغلقة أكثر من 12 شهرًا
وفقًا للمادة (7)، يحق للمالك المطالبة بإخلاء الوحدة إذا ثبت أنها مغلقة لأكثر من عام دون مبرر قانوني، حيث يُعتبر ذلك نوعًا من سوء الاستخدام للعقار المؤجر.
انتهاء مدة العقد دون تجديد
حدد القانون مدة الإيجار بـ 7 سنوات للسكني و5 سنوات للتجاري والإداري، ويُلزم المستأجر بإخلاء الوحدة بمجرد انتهاء هذه المدة، ما لم يتم توقيع عقد جديد مع المالك.
مواضيع مشابهة: الجامعة الأمريكية بالقاهرة تختتم فعاليات مهرجانها الثقافي بمبادرة “سلام لغزة”
امتلاك وحدة بديلة
في حال امتلاك المستأجر أو أحد أقاربه الذين يشملهم التمديد التعاقدي، وحدة أخرى صالحة للسكن أو النشاط التجاري، يُعتبر غير مستحق للبقاء في الوحدة المؤجرة، ويتم إخلاؤه وفقًا لنص القانون.
قانون الإيجار القديم
قانون الإيجار القديم 2025.
التعليقات