تم تحديثه الجمعة 2025/8/8 10:30 م بتوقيت أبوظبي
كشف مصدر حكومي مصري بوزارة البترول عن حقيقة الأخبار المتداولة بشأن توقيع صفقات جديدة لاستيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل، حيث أثارت هذه الأنباء جدلاً واسعاً في الساعات الماضية، وذلك في ظل التعديلات على اتفاقية الغاز القائمة.
اقرأ كمان: وزير البترول يناقش فرص الاستثمار في قطاع التعدين مع شركة «شيماى» الصينية
وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية في بيان لها، أن ما حدث ليس توقيع صفقات جديدة، بل هو إدخال تعديلات على اتفاقية قائمة منذ عام 2019، تتعلق بالكميات التعاقدية بين الشركات المنتجة والناقلة للغاز.
تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية مصر للتحول إلى مركز إقليمي لتداول الطاقة، من خلال استغلال بنيتها التحتية المتطورة لتأمين ممرات الطاقة نحو الأسواق العالمية.
التعديلات الجديدة، التي وصفتها بعض المواقع العالمية بأنها الأكبر في تاريخ التعاون بين البلدين في مجال الطاقة، ستضيف نحو 4.6 تريليون قدم مكعبة من الغاز، سيتم ضخها على مرحلتين، وفقاً لما أعلنته شركة نيو ميد إنرجي الإسرائيلية، حيث ستبدأ المرحلة الأولى بتوريد 706 مليارات قدم مكعب بمجرد سريان التعديل.
تلتزم مصر بتشغيل محطتي الإسالة في دمياط وإدكو بكامل طاقتهما، لتفادي أي نزاعات تحكيمية دولية، وتلبية احتياجات السوق المحلي من المصانع والمنازل وقطاع النقل.
قال مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إن تعديل العقد يمثل خياراً اقتصادياً أفضل مقارنة ببدائل مثل استيراد الغاز الطبيعي المسال، الذي تصل تكلفته إلى نحو 13–14 دولاراً للمليون وحدة حرارية، بينما التكلفة عبر خطوط الأنابيب في الاتفاق الحالي تبلغ 7.4 دولار فقط، كما أن القيمة الإجمالية المقدرة بـ35 مليار دولار على مدى 15 عاماً تُعتبر أقل بكثير من فاتورة استيراد الغاز المسال في عام واحد إذا تم الاعتماد عليه بالكامل.
تتحرك مصر على عدة محاور لتأمين احتياجاتها من الطاقة، من خلال عقود مع 6 شركات عالمية لتوريد الغاز المسال حتى عام 2026 بتكلفة 8 مليارات دولار، واستئجار وحدة تغويز جديدة، بالإضافة إلى خطط لزيادة الإنتاج المحلي إلى ما بين 300 و350 مليار قدم مكعبة سنوياً عبر تنمية الحقول القائمة وطرح مزايدات جديدة لجذب الاستثمارات.
أكد المهندس معتز عاطف، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، أن التعاون القائم مع إسرائيل يأتي ضمن اتفاقية موقعة منذ عام 2017، مشيراً إلى أن هذا التعاون يندرج ضمن محور رئيسي يركز على تنويع مصادر الطاقة، بالإضافة إلى حزم متكاملة لزيادة الإنتاج المحلي.
خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حقائق وأسرار” على قناة “صدى البلد”، أوضح عاطف أن مصر تمتلك استراتيجية واضحة لتحويل نفسها إلى مركز إقليمي للطاقة، مستفيدة من قدراتها وإمكاناتها الكبيرة في إدخال الغاز إلى السوق المحلية، فضلاً عن تعزيز دورها كمحور رئيسي لتداول الطاقة في المنطقة.
وأشار إلى أن خطة وزارة البترول تقوم على تنويع مصادر استيراد الغاز من دول الشرق، مما يتيح تداوله داخل السوق المصرية بكفاءة، ويدعم مكانة البلاد كمركز إقليمي للطاقة.
أما بالنسبة لما يتم تداوله حول قيمة الصفقة مع إسرائيل والتي بلغت 35 مليار دولار، فقد نفى المتحدث الرسمي صحة هذا الرقم، مؤكداً أنه غير واقعي، وشدد على أن الوزارة تعمل على إبرام عقود طويلة الأجل مع دول شقيقة لضمان تأمين الإمدادات الاستراتيجية، خاصة في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها قطاع الطاقة عالمياً وإقليمياً.
aXA6IDJhMTM6YWRjMDo6YWYxOmVhZmY6ZmVmNjoyYjUyIA==.
جزيرة ام اند امز.
NL.
التعليقات