رسوم ترامب تؤثر سلبًا على الاقتصاد الكندي وتفقده 40 ألف وظيفة في شهر واحد

أظهرت بيانات اليوم الجمعة أن الاقتصاد الكندي شهد خسارة كبيرة في عدد الوظائف خلال يوليو/ تموز، مما أدى إلى تراجع نسبة العاملين إلى أدنى مستوى لها في 8 أشهر، حيث فقد سوق العمل المكاسب التي حققها في الشهر السابق.

وفقًا لما ذكرته هيئة الإحصاء الكندية، فقد خسر الاقتصاد 40,800 وظيفة في يوليو/ تموز، في حين أضاف 83 ألف وظيفة في يونيو/ حزيران، مما أدى إلى تراجع معدل التوظيف، أو نسبة الأشخاص العاملين من إجمالي السكان في سن العمل، ليصل إلى 60.7%.

على الرغم من ذلك، ظل معدل البطالة ثابتًا عند أعلى مستوى له في عدة سنوات، حيث بلغ 6.9%، وكان المحللون الذين استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا إضافة 13,500 وظيفة وارتفاع معدل البطالة إلى 7%.

وأشار بنك كندا في وقت سابق إلى أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الصلب والألمنيوم والسيارات أثرت بشكل كبير على قطاع التصنيع، مما أدى إلى تقليص نوايا التوظيف لدى الشركات.

كما انخفض عدد العاملين في قطاع التصنيع بنحو 10 آلاف شخص على أساس سنوي في يوليو/ تموز، إذ تراجعت التوظيفات في القطاعات المرتبطة بالصلب والألمنيوم والسيارات، مما أدى إلى تسريح العمالة.

وأظهرت البيانات أن التوظيف في بعض المناطق ظل مستقرًا على الرغم من تأثير الرسوم الجمركية.

بشكل عام، كان صافي نمو الوظائف ضئيلاً منذ بداية العام، وفقًا لما ذكرته هيئة الإحصاء الكندية، حيث ظل معدل تسريح العمالة ثابتًا تقريبًا عند 1.1% في يوليو/ تموز مقارنة بالشهور الاثني عشر السابقة.

مع تصعيد الحرب التجارية بين كندا والولايات المتحدة، بدأت آثار الأزمة تظهر بشكل واضح في الحياة اليومية للكنديين الذين بدأوا يبتعدون عن المنتجات الأمريكية ويقاطعون السفر إلى الجنوب.

ومع فرض واشنطن المزيد من الرسوم الجمركية، يبدو أن الفجوة بين الجارتين تتجاوز الاقتصاد لتصل إلى مستويات غير مسبوقة من التوتر الشعبي والسياسي.

وذكرت إذاعة “آر إف إي” الفرنسية أنه في يونيو/ حزيران الماضي، انخفض عدد الرحلات الجوية من كندا إلى الولايات المتحدة بنسبة 22%، وتراجعت الرحلات بالسيارة بأكثر من الثلث مقارنة بالعام الماضي.

وأشارت الإذاعة إلى أن هذا الوضع لم تشهده البلاد منذ جائحة كوفيد-19، موضحة أن الفتور الشعبي تجاه الجارة الجنوبية بدأ منذ بداية الحرب التجارية، وقد يستمر لفترة طويلة، خاصة مع غياب أي مؤشرات على قرب التوصل إلى اتفاق.

في الأول من أغسطس/ آب الجاري، عبّر رئيس الوزراء مارك كارني عن “خيبة أمله” من قرار واشنطن برفع الرسوم الجمركية على المنتجات الكندية، وأصبح السفر إلى الولايات المتحدة غير وارد بالنسبة للكثير من الكنديين.

تشير المؤشرات إلى أن الرحلات ذهابًا وإيابًا إلى الولايات المتحدة شهدت انخفاضًا حادًا منذ بدء الحرب التجارية قبل 6 أشهر، حيث أكد أحد سكان مونتريال: “كنت أزور أمريكا كثيرًا، لكن الآن توقفت تمامًا”، مضيفًا أنه يغيّر عادات استهلاكه أيضًا: “أشتري فقط المنتجات المحلية، أعتقد أن هذا يساعدنا على فهم ما يحدث خارج حدودنا، وعلى دعم اقتصادنا المحلي”

وقد أكدت الفيدرالية الكندية للأعمال المستقلة هذا الاتجاه، مشيرة إلى أن مبيعات المنتجات الأمريكية تراجعت بنسبة 40%، بينما شهدت المنتجات المحلية ارتفاعًا مماثلًا في مبيعات الشركات الصغيرة والمتوسطة.

أما على الصعيد الدبلوماسي، فتؤكد أوتاوا على بقاء قنوات الحوار مفتوحة مع واشنطن رغم حالة الجمود، ومع ذلك، لا تزال حالة من الضبابية تسيطر على المشهد الاقتصادي، حيث عبّر ممثلون عن القطاع الصناعي ودوائر الأعمال عن قلقهم من الغموض الذي يعيق التخطيط والاستثمار، لكنهم في الوقت نفسه يؤيدون موقف رئيس الوزراء: “من الأفضل ألا يكون هناك اتفاق من أن نقبل باتفاق سيئ”

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *