
لشبونة – رويترز
أوقفت المحكمة الدستورية البرتغالية مشروع قانون، كانت قد وافقت عليه الأغلبية اليمينية في البرلمان، والذي يهدف إلى تقليص تدفق المهاجرين، وأوضحت المحكمة أن هذا المشروع يسبب عقبات أمام لمّ شمل الأسر بالنسبة للمهاجرين الذين يقيمون بشكل قانوني في البرتغال
وعقب صدور قرار المحكمة يوم الجمعة، أعاد الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا مشروع القانون إلى البرلمان، الذي سيستأنف جلساته في سبتمبر/أيلول المقبل
وكان الرئيس قد طلب من المحكمة الشهر الماضي التحقق من مشروع القانون بحثًا عن أي مخالفات محتملة لمبادئ المساواة والتناسب والأمن القانوني
ويعكس مشروع القانون التحول اليميني في السياسة الأوروبية، حيث تسعى الحكومات إلى مواجهة صعود اليمين المتطرف من خلال تشديد قوانين الهجرة
وكان من الممكن أن يجعل مشروع القانون مئات الآلاف من المهاجرين المقيمين بشكل قانوني في البرتغال ينتظرون لمدة عامين قبل أن يتمكنوا من التقدم بطلب لم شمل أسرهم المباشرة
ولم يستثنِ المشروع سوى العمال ذوي المهارات العالية والمستثمرين الحاصلين على تصاريح إقامة خاصة
وقد قضت المحكمة بأن مشروع القانون: “من المحتمل أن يؤدي إلى فصل أفراد أسر الأجانب المقيمين بشكل قانوني في البرتغال”، مشيرة إلى أنه “انتهاك للحقوق المنصوص عليها في الدستور”
اقرأ كمان: مفتي سوريا يحذر من مخاطر الفتنة وسط الاشتباكات القريبة من دمشق
ممكن يعجبك: ترامب وأردوغان يتعاونان لإنهاء النزاع في أوكرانيا
التعليقات