توقع صندوق النقد العربي أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي في الدول العربية ليصل إلى 3.8% خلال عام 2025، مقارنة بـ 2.2% في 2024، مع استمرار التحسن ليبلغ 4.3% في عام 2026، وذلك وفقًا لتقريره الأخير حول آفاق الاقتصاد العربي.
ويعزو الصندوق هذا الارتفاع إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، بالإضافة إلى تأثير الإصلاحات الاقتصادية المتزايد، إلى جانب استراتيجيات التنويع الاقتصادي التي تبنتها معظم الدول العربية.
اقرأ كمان: تحطم طائرة طبية في تشيلي يسفر عن مقتل ستة أشخاص
ورغم هذا التحسن، حذّر الصندوق من استمرار التحديات الهيكلية، والتي تشمل تصاعد التوترات التجارية العالمية، وزيادة حالة عدم اليقين، بالإضافة إلى التطورات الجيوسياسية الإقليمية وتراجع أسعار الطاقة.
وأشار الصندوق إلى أن تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية سيكون “محدودًا” على الاقتصاد العربي، خاصة مع استثناء قطاع المحروقات، لكنه لم يستبعد تأثيرًا غير مباشر نتيجة تباطؤ نمو شركاء التجارة الرئيسيين.
متابعو الموقع يشاهدون:
وعلى صعيد التضخم، توقع الصندوق أن ينخفض معدل التضخم العام في الدول العربية إلى 20.8% في 2025، ثم إلى 14.2% في 2026، مقارنة بـ 31.9% في 2024.
شوف كمان: NOW استعلم من هنــــا.. نتائج مسابقة سوناطراك 2025 للتوظيف في الجزائر عبر الموقع الرسمي sonatrach
وباستثناء الدول التي تعاني من تضخم مرتفع (السودان وسوريا ولبنان واليمن)، يُنتظر أن يبلغ التضخم 7.6% في 2025 و5.6% في 2026، بعد أن كان 11% في 2024.
ومن جهة أخرى، استعرض التقرير أولويات السياسات المالية والنقدية للعامين 2025 و2026، بناءً على استبيان شمل البنوك المركزية ووزارات المالية في الدول العربية.
وأكدت النتائج أن إصلاح إدارة المالية العامة يعد مسارًا مستدامًا تسعى إليه الدول، من خلال تنويع الإيرادات العامة وترشيد النفقات وتحسين حوكمة الميزانية بما يعزز الشفافية والانضباط المالي.
كما تركز الدول العربية -وفقًا لنتائج الاستبيان- على التحول الرقمي، عبر تبني التقنيات المالية الحديثة ووضع الأطر التنظيمية الملائمة، إلى جانب إصلاح السياسات الاحترازية الكلية لتعزيز الاستقرار المالي.
يجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد الجزائري واصل خلال عام 2024 الاستفادة من توسع الأنشطة غير النفطية وتحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية، حيث شهدت القطاعات الصناعية والخدمية أداء إيجابيًا وانخفاضًا في معدل التضخم، وفقًا لتقرير البنك الدولي.
وفي المقابل، توقع المصدر ذاته تراجع معدل النمو الحقيقي إلى 3.3% خلال عام 2025، مع انتعاش تدريجي في القطاع الاستخراجي واستقرار في وتيرة الاستثمار العمومي، إلى جانب تقلص العجز التجاري بشكل تدريجي رغم استمرار انخفاض أسعار النفط.
التعليقات