في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، تبرز أهمية دعم القطاع التصديري كأحد المحاور الأساسية لتعزيز الاقتصاد الوطني، حيث يعكس هذا الدعم التزام الدولة بتعزيز قدرة الصادرات المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية، ويعتبر إنجازًا كبيرًا يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
دعم الحكومة للقطاع التصديري
أكد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن توجيه جزء كبير من الدعم الحكومي نحو القطاعات المستهدفة يمثل خطوة هامة نحو فتح أسواق جديدة، مما يسهم في تنويع وجهات الصادرات المصرية، ويعزز من قوة المنتجات الوطنية على المستويين الإقليمي والدولي، ويعكس ذلك رؤية استراتيجية للحكومة نحو تعزيز النشاط الإنتاجي والتصديري.
استفادة المصدرين من الدعم
أشار زكي إلى ضرورة استفادة المصدرين بشكل كامل من الدعم الحكومي الموجه لتخفيض التكاليف المرتبطة بالتصدير، وذلك لتعزيز القدرة التنافسية وزيادة الكميات المصدرة، مما يسهم بشكل مباشر في زيادة الإنتاج وتوسيع خطوط التشغيل، ويؤدي إلى استيعاب عمالة جديدة، وبالتالي الحد من معدلات البطالة وتعزيز الاقتصاد الوطني.
برنامج رد الأعباء التصديرية
في خطوة مهمة، أبلغت الحكومة المصرية، ممثلة في مجلس الوزراء، المجالس التصديرية باعتماد البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية رسميًا اعتبارًا من مشحونات يوليو الماضي، حيث تم توجيه خطابات رسمية للمجالس بهذا الخصوص، مما يعكس جدية الحكومة في دعم النشاط التصديري.
ممكن يعجبك: استكشف أسعار الدولار والعملات الأجنبية ليوم السبت 12-4-2025
مخصصات البرنامج الجديد
خصصت الحكومة 45 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجاري لتمويل البرنامج الجديد، وفقًا لبيان وزارة الاستثمار، حيث تتوزع تلك المخصصات بين 38 مليار جنيه لدعم القطاعات المستهدفة و7 مليارات جنيه كموازنة مرنة، وتعتبر قيمة المساندة التصديرية في البرنامج الجديد مضاعفة مقارنة بالبرنامج السابق، مما يفتح آفاق جديدة أمام المصدرين لتحقيق النجاح في الأسواق الخارجية.
التعليقات