واشنطن تشعل أسواق الذهب بفرض رسوم على سبائك الذهب

في ظل التوترات التجارية المتزايدة، فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية جديدة على واردات المعادن الثمينة، مما أحدث اضطرابًا في أسواق الذهب والفضة، حيث اتسعت الفجوة بين أسعار العقود الآجلة والأسعار الفورية بأكثر من 100 دولار للأونصة، سجلت العقود الآجلة مستويات قياسية غير مسبوقة، ومع ذلك، أعلن البيت الأبيض عن مراجعة البنود المعفاة من الرسوم، مما ساهم في تقليل بعض التوترات في سوق السبائك.

التوترات التجارية وتأثيرها

جاءت هذه الخطوة في إطار حزمة من الإجراءات التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث فرض رسومًا إضافية بنسبة 25% على واردات السلع الهندية، متذرعًا بأن نيودلهي تواصل شراء النفط الروسي، مما أدى إلى رفع بعض الرسوم الجمركية إلى 50%، لتصبح من بين الأعلى على مستوى الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، كما أعلن ترامب عن خطط لفرض رسوم تصل إلى 100% على واردات أشباه الموصلات.

الذهب كملاذ آمن

أثارت هذه القرارات مخاوف جديدة بشأن مستقبل التجارة العالمية، مما دفع المستثمرين إلى البحث عن الذهب كملاذ آمن، ومع ذلك، تراجعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة يوم الجمعة بعد تداول تقارير حول نية البيت الأبيض إصدار أمر تنفيذي يتعلق بالرسوم الجديدة على سبائك الذهب، مما أثر على حركة السوق.

ارتفاع أسعار الذهب العالمية

شهد الذهب العالمي ارتفاعًا للأسبوع الثاني على التوالي، مدعومًا بزيادة الطلب على الملاذات الآمنة في ظل التوترات التجارية المستمرة، بالإضافة إلى توقعات بخفض أسعار الفائدة، وتضمنت الأخبار الأخيرة فرض رسوم جمركية أمريكية على واردات الذهب، مما ساهم في دعم الأسعار.

أسعار الذهب خلال الأسبوع

سجل سعر أونصة الذهب العالمية ارتفاعًا بنسبة 1% خلال الأسبوع الماضي، حيث وصل إلى أعلى مستوى عند 3409 دولارات للأونصة، بعد أن افتتح الأسبوع عند 3364 دولارًا، ومع نهاية الأسبوع، أغلق الذهب عند مستوى 3397 دولارًا للأونصة، مما يعكس تذبذب الأسعار في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

استقرار الذهب فوق 3400 دولار

على الرغم من ارتفاع الذهب للأسبوع الثاني، إلا أنه أغلق تحت مستوى 3400 دولار للأونصة، مما يدل على عدم كفاية الزخم الصاعد لاستقرار الأسعار فوق هذا المستوى، وهو ما يثير تساؤلات حول الاتجاهات المستقبلية للسوق في ظل الظروف الحالية.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *