رئيس الحكومة العراقية يحذر من تأثيرات عرقلة التعديل الوزاري على البلاد

أعلن رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، يوم السبت الماضي، أن التعديل الوزاري الذي كان قد وعد به ضمن البرنامج الحكومي، قد تأخر بسبب بعض العوائق السياسية، حيث أشار السوداني خلال مشاركته في المؤتمر الأول لتقييم الأداء الحكومي والمسؤولين إلى أهمية وضوح معايير التقييم وشموليتها، بدءًا من المديرين العامين، وصولًا إلى الوكلاء والمستشارين ورؤساء الهيئات المستقلة والوزراء، وأكد السوداني أنه تم إحالة 4 وزراء إلى القضاء بسبب شبهات تتعلق بأدائهم، كما لفت إلى أن لجنة التقييم أوصت بتعديل وزاري يشمل 6 وزراء، وأوضح أن مؤشرات الفساد تم التعامل معها بإجراءات سريعة، رغم أن بعض جوانب التقييم واجهت عرقلة سياسية، مع وجود ترشيحات لمناصب أقل كفاءة من الذين خضعوا للتقييم، وأكد السوداني أنهم شكلوا لجانًا عليا بالتعاون مع الجهات الرقابية وبعض الوزارات، بهدف إنجاز العمل بمهنية وشفافية، حيث تم إجراء 1135 عملية تقييم نصف سنوية على مستوى المديرين العامين، مما أدى إلى إعفاء 41 مديرًا عامًا بالأصالة، وإنهاء تكليف 89 آخرين كانوا يعملون بالوكالة، وأضاف أنه تم تقييم وكلاء الوزارات والمستشارين، حيث تم استكمال تقييم 52 وكيلاً و12 مستشارًا، وبناءً على النتائج، أقر مجلس النواب تثبيت عدد منهم، وهذا يعتبر سابقة منذ عام 2003، وفي سياق آخر، أكد السوداني أنه في ظل الوضع المستقر، لا يوجد مبرر لوجود أي سلاح خارج مؤسسات الدولة، مشددًا على أن هذه القرارات «لا تعني استهداف أي جهة أو فرد».

مقال مقترح: اجتماع حاسم لـ أوبك+ يهم الجزائر وزيادات متوقعة في إنتاج النفط