لا يزال ملف نزع سلاح حزب الله يشكل التحدي الأكبر أمام الحكومة اللبنانية، خصوصًا بعد انسحاب عدد من وزراء الحكومة الحالية من اجتماعات المجلس الوزاري التي عُقدت الثلاثاء الماضي، احتجاجًا على مناقشة هذا الملف، حيث تسعى قيادة لبنان لجعل السلاح بيد الدولة فقط، دون سيطرة أي قوى أو ميليشيات قد تسبب مشاكل أمنية أو تعرقل برنامج الإصلاح الاقتصادي، وذلك لمنع تكرار ما حدث في النصف الثاني من عام 2024، حين تدخل حزب الله كطرف مساند لحماس في حربها ضد إسرائيل.
ويعول الخبراء على قرار حصر السلاح بيد الدولة كخطوة أولى نحو عودة الأمن والاستقرار السياسي في لبنان، بالتزامن مع تحسن أداء الاقتصاد اللبناني في النصف الأول من عام 2025، حيث شهدت البلاد تطورًا ملحوظًا وفقًا لشهادات المؤسسات الدولية.
شوف كمان: استمتع بزيارة جامع الجزائر وجسره البحري المفتوح للزوار والمصلين طوال فصل الصيف
ودعا عدد من المهتمين بالشأن اللبناني جميع وزراء الحكومة اللبنانية إلى التعاون لتفادي أي أزمات سياسية مستقبلية، مؤكدين على أهمية تمكين الرئيس جوزيف عون من تنفيذ برنامجه الاقتصادي، بعد أن أحرز تقدمًا ملحوظًا للاقتصاد اللبناني في الأشهر الأخيرة، حيث توقعت المنظمات الدولية، بما في ذلك البنك الدولي، أن يصل النمو الاقتصادي اللبناني إلى حوالي 4.7% مع تراجع التضخم إلى 15.2% خلال عام 2025، بالإضافة إلى الإحصاءات الصادرة عن مصرف لبنان المركزي التي أكدت أن احتياطيات البلاد بلغت 11.2 مليار دولار، مع استقرار واضح في قيمة الليرة اللبنانية.
وتشير التقديرات إلى أن لبنان بحاجة إلى ما لا يقل عن 14 مليار دولار لإعادة الإعمار.
وأكد عدد من المحللين أن ملامح البرنامج الإصلاحي الاقتصادي للرئيس جوزيف عون بدأت تتضح، خاصة أنه تولى قيادة البلاد في وقت كانت تعاني فيه من مشاكل اقتصادية تمثلت في خسارة قطاع السياحة العام الماضي، بالإضافة إلى تراجع التجارة، في حين فقد قطاع الزراعة أكثر من مليار دولار بسبب تلف المحاصيل وعدم القدرة على زراعة الأراضي.
وكشف المحللون أن السياسة الاقتصادية للحكومة اللبنانية تسير في الاتجاه الصحيح، حيث استهدفت مكافحة الفساد والتصدي لجرائم غسل الأموال والهدر المالي، فضلًا عن الإصلاحات الأخرى التي تهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي، مثل القضاء على البيروقراطية والسعي لتهدئة الفتن بين القوى السياسية ليكون الجميع تحت مظلة لبنان فقط، بالإضافة إلى ترتيب وإعداد قانون السلطة القضائية، فضلاً عن ترتيبات لإصلاح الانتخابات البرلمانية.
مواضيع مشابهة: أحمد الشرع يناقش قضايا الأمن وإعادة بناء سوريا مع ماكرون
وأشاد عدد من المراقبين بالسياسة الخارجية للبنان منذ تولي الرئيس جوزيف عون، حيث تركزت جهود الحكومة على كسب دعم المجتمع الدولي، خصوصًا من الدول الخليجية، حيث إن دعم لبنان في هذه الظروف سيساهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية.
وطالب المراقبون وزراء حركة أمل وحزب الله وكافة الأطراف بتجنب الخلافات الأيديولوجية، حيث إن الجميع في قارب واحد، ويهمهم في المقام الأول نهضة لبنان وتقدمه إلى الأمام.
التعليقات