كشف وزير الفلاحة، يوسف شرفة، عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لوقف التعدي المستمر على الأراضي الفلاحية الخصبة، وذلك في رده على سؤال برلماني يتعلق بهذا الموضوع، حيث أكد أن العقار الفلاحي يعد من أهم الركائز التي تعتمد عليها النشاطات الفلاحية، ويتطلب استثمارات كبيرة وسنوات طويلة لتكوينه، مما يجعله ثروة أساسية غير قابلة للتجديد، لذا شدد الوزير على أهمية المحافظة عليه وحمايته والحرص على استغلاله بشكل سليم.
متابعو الموقع يشاهدون:
كما أشار المتحدث إلى الحاجة الملحة لإنجاز المشاريع العمومية للتنمية، مما يستدعي اللجوء إلى استخدام الأراضي، خاصة في ظل ندرة العقار القابل للبناء، وكشف يوسف شرفة أن الحكومة بادرت بإصدار التعليمة رقم 003 بتاريخ 27 ماي 2018، المعدلة والمتممة للتعليمتين رقمي 01 و02، والمتعلقة باقتطاع الأراضي الفلاحية لتلبية الاحتياجات اللازمة لإنجاز مشاريع عمومية للتنمية، والتي تهدف إلى عقلنة استخدام الأراضي الفلاحية، وذلك تداركًا لبعض التجاوزات التي تم تسجيلها في الميدان.
ممكن يعجبك: الأردن يتصدى لصواريخ وطائرات مسيرة دخلت مجاله الجوي بشكل غير قانوني
ومن أبرز ما جاء في التعليمة:
ممكن يعجبك: توسيالي الجزائر تطلق إنتاج لفائف مدرفلة مخصصة لتلبية احتياجات الصناعات الكبرى
- حظر اللجوء إلى إلغاء الأراضي الخصبة جدًا أو الخصبة، خاصة المسقية والقابلة للسقي أو التي تحتوي على مزروعات، خصوصًا الأشجار المثمرة.
- حظر استخدام الأراضي الفلاحية التابعة للمستثمرات الفلاحية الفردية والجماعية إلا في الحالات الاستثنائية، ولا يتم ذلك إلا بعد أن تمر عملية اختيار الوعاء العقاري بعدة مراحل، أهمها مصادقة اللجنة التقنية المحلية المكلفة بدراسة الاقتطاع، والتقرير التقييمي للبعثة القطاعية المشتركة تحت إشراف الوزير المكلف بالفلاحة.
- بالنسبة للأراضي الفلاحية ذات الطبيعة القانونية ملك خاص للدولة، غير التابعة للمستثمرات الفلاحية الفردية والجماعية، تم تكليف والي الولاية المختص إقليميًا بالتنقل الميداني في إطار لجنة ولائية قطاعية مشتركة يترأسها شخصيًا، مع ممثلي الإدارات المعنية، بما في ذلك المصالح الفلاحية، لإعداد تقرير مفصل حول نوعية الأرض الفلاحية، على أن يتم التوقيع على هذا التقرير من قبل والي الولاية الذي يتحمل مسؤوليته في هذا المجال وفقًا للقانون.
- عرض طلبات الاقتطاع والتقارير المتعلقة بها، المشار إليها في النقاط 02 و03، على اللجنة الوزارية المكلفة باقتطاع الأراضي الفلاحية، التي تتداول بشأنها وتفصل فيها.
- عندما تفصل اللجنة الوزارية المشتركة بالإيجاب، لن تصبح مداولتها تنفيذية إلا بعد اتخاذ المرسوم ذو الصلة في مجلس الوزراء، وذلك طبقًا لأحكام المادة 15 من القانون رقم 08-16 المؤرخ في 03 أوت 2008، والمتضمن التوجيه الفلاحي.
- حظر أي إجراء آخر لاقتطاع الأراضي الفلاحية بموجب قرار والي الولاية.
- تفضيل البناء العلوي لتقليص المساحات المطلوبة.
وأكد الوزير أن المؤسسات العمومية التابعة للقطاع، لا سيما الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، تعمل على تكثيف الرقابة على المستثمرين أصحاب الامتياز، تنفيذًا لأحكام القانون رقم 10-03 المؤرخ في 15 غشت 2010، الذي يحدد شروط استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، من خلال القيام بمعاينات ميدانية دورية ومستمر على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة.
وفي حال ثبوت التعدي أو تحويل الطابع الفلاحي للأراضي من قبل المستثمرين أصحاب الامتياز، أو قيامهم بمخالفات على الأوعية العقارية الممنوحة لهم، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية التي قد تؤدي إلى فسخ عقد الامتياز في حال عدم الامتثال لمضمون الإعذار الموجه للمخالف.
التعليقات