تيسير إجراءات التسويات مع الشركات العامة.. المالية وقطاع الأعمال يتعاونان لتحقيق الأهداف

أوضح أحمد كجوك، وزير المالية، حرص الحكومة على استغلال الموارد والأصول المملوكة للدولة بشكل مثالي، من خلال دعم جهود تعزيز قدرة الشركات العامة على النمو وتحقيق الأرباح، بما يتماشى مع أهداف الدولة في دفع النشاط الاقتصادي المصري ضمن رؤية شاملة ومتناسقة للسياسات المالية والاقتصادية التي تحفز الإنتاج والتصدير، وذلك بهدف بناء اقتصاد أكثر تنافسية وجذب المزيد من الاستثمارات.

جاء ذلك خلال استقباله – يوم السبت – المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، حيث عُقد اجتماع مشترك بحضور عدد من قيادات الوزارتين، في إطار جهود الدولة لتعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد والأصول المملوكة للدولة.

وأضاف كجوك: «نعمل على تسهيل إجراءات التسويات المالية بين شركات قطاع الأعمال العام والجهات التابعة لوزارة المالية، لضمان الاستدامة المالية والحياد الضريبي والتنافسي».

من جانبه، أكد المهندس محمد شيمي أن الوزارة تسعى إلى حسن استغلال الأصول المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام واستثمارها بالشكل الأمثل، لتحقيق أكبر عائد ممكن، من خلال استراتيجية متكاملة وخطط تنفيذية واضحة لتحسين الأداء وتطوير نظم الإدارة وزيادة كفاءة التشغيل، بما يضمن تحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.

وأشار شيمي إلى أن خطة الوزارة ترتكز على تعظيم عوائد الأصول وتحويلها إلى مصدر مستدام لدعم النمو الاقتصادي، عبر مشروعات تطوير وإعادة هيكلة تعزز من إنتاجية الشركات وتزيد قدرتها التنافسية على الصعيدين المحلي والدولي، مؤكدًا أن التكامل والتنسيق المستمر بين مؤسسات الدولة يعد ركيزة أساسية لتحقيق الأهداف التنموية في إطار رؤية الدولة لبناء اقتصاد قوي ومستدام.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *