أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الدورة الثالثة والثلاثين للجنة المُشتركة المصرية الأردنية تُعقد في توقيتها الدوري، مما يعكس قوة العلاقات الراسخة بين البلدين الشقيقين، وحرص الحكومتين على تعزيز التعاون وتحقيق تقدم ملموس في مختلف المجالات، بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري، والتغلب على التحديات التي قد تواجه ملفات العمل المشترك.
جاء ذلك خلال بدء الأعمال التحضيرية للدورة الثالثة والثلاثين للجنة المشتركة على مستوى الخبراء، التي انطلقت اليوم الأحد في العاصمة الأردنية «عمان»، حيث تأتي في وقت بالغ الأهمية على الصعيد الإقليمي، في ظل استمرار التحديات الاقتصادية والجيوسياسية، بينما يسعى البلدان الشقيقان لتحقيق المزيد من التقدم في علاقاتهما الاقتصادية.
شوف كمان: سعر اليورو يرتفع أمام الجنيه اليوم الأربعاء 30 أبريل 2025 في منتصف التداولات
تُعد الأعمال التحضيرية على مستوى الخبراء تمهيدًا للاجتماعات التحضيرية الوزارية برئاسة الدكتورة رانيا المشاط من الجانب المصري، والمهندس يعرب فلاح القضاة، وزير الصناعة والتجارة والتموين، عن الجانب الأردني، يليها انعقاد اللجنة العليا المشتركة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ونظيره الدكتور جعفر حسّان، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية.
مواضيع مشابهة: إطلاق منظومة التقاضى عن بعد فى القضايا الجنائية بمحكمة شرق الإسكندرية اليوم
وأكدت الوزيرة على أهمية انتظام انعقاد اللجنة المشتركة المصرية الأردنية، التي تُعتبر من أقدم اللجان العربية وأكثرها انتظامًا، حيث تم توقيع أكثر من 173 وثيقة تعاون منذ الدورة الأولى للجنة عام 1985 وحتى الدورة السابقة، تغطي مجالات متنوعة مثل الاقتصاد والتجارة والاستثمار والثقافة والعلم والفن، مما ساهم في تعزيز التعاون الثنائي وزيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات وتسهيل تبادل الخبرات.
أضافت المشاط أن الدورة الثالثة والثلاثين ستتناول العديد من الموضوعات الهامة ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، خاصة في ظل التطورات الإقليمية، مما يعكس حرص الجانبين على استكشاف مجالات جديدة للتعاون في مجالات التجارة والاقتصاد والاستثمار، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والأمن الغذائي، ومناقشة أوضاع العمالة المصرية في الأردن، واستمرار جهود تبادل الخبرات والتدريب المشترك، ومتابعة انعقاد اللجان الفنية وغيرها من المواضيع ذات الصلة.
تجدر الإشارة إلى أن آلية اللجان المشتركة تُعد واحدة من الأدوات الرئيسية التي تسعى مصر من خلالها لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، فضلاً عن التعاون الثقافي والعلمي والفني مع الدول الشقيقة والصديقة، وتقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالإشراف على نحو 55 لجنة مشتركة بين مصر والعديد من الدول من مختلف قارات العالم.
التعليقات