أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان الخطة التي تبنتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجاه “إعادة احتلال قطاع غزة بالكامل” أو “السيطرة عليه”، حيث تعكس هذه الخطوة إصرار الاحتلال على استكمال عدوانه ضد المدنيين الفلسطينيين، والاستمرار في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق سكان القطاع، والسعي مجددًا لإجبار السكان على الهجرة قسريًا خارج القطاع بعد أن دمر العدوان الإسرائيلي جميع مقومات ومناحي الحياة.
وأكدت المنظمة في بيان لها أنه منذ 12 أكتوبر 2023، تشكل توجهات العدوان الإسرائيلي على القطاع جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان، حيث يدل هذا التصعيد على نية سلطات الاحتلال تهجير سكان القطاع إلى خارجه كوسيلة لتقويض الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفرض أمر واقع يكرس الاحتلال ويقضي نهائيًا على استحقاق إنهاء الاحتلال.
ممكن يعجبك: تحذير من برنامج الأغذية العالمي: السودان يواجه خطر المجاعة
وأوضح البيان أنه على مدار العقود الأربعة الماضية، يمثل الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية أصل كل الشرور في المنطقة، كما أنه يشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين، وحمل المجتمع الدولي مسؤولية فشله في فرض الالتزام بالشرعية الدولية وإنهاء الاحتلال وفرض الحماية الدولية للمدنيين، مشيرًا إلى أن الخطة التي أقرتها سلطة الاحتلال لـ”السيطرة على كامل قطاع غزة” ليست سوى تكريس للاحتلال القائم بالفعل، حيث تسيطر قوات الاحتلال على كامل القطاع وتقوم يوميًا بأعمال قتل جماعي بحق المئات من السكان، بما في ذلك الأطفال والنساء والشيوخ.
وذكر البيان أن الجديد في خطة الاحتلال هو استهداف أعداد أكبر من السكان المحصورين في مساحة لا تتجاوز 15٪ من القطاع الذي تبلغ مساحته 362 كيلومترًا مربعًا، مع دفعهم من بعض الجيوب في شمال وادي غزة نحو جنوبه تمهيدًا لاقتلاع السكان ودفعهم نحو الأراضي المصرية، وهي خطوة يُعتقد أنها ستقود لتقويض ما تبقى من السلم والأمن الإقليمي الهش.
وأفاد البيان بأن المنظمة تدعم ما تضمنه البيان المصري العربي الإسلامي الصادر مؤخرًا، حيث تدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للانضمام إلى هذا البيان وتأييد ما تضمنه، والعمل من خلال مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة لفرض تدابير جماعية عاجلة لوقف الإبادة.
شوف كمان: اشتباكات في كشمير الهندية تسفر عن قتلى والسكان يطالبون بتعويضات عن الأضرار
وطالب البيان، بالتوازي مع ما تضمنه، بالإسراع نحو اتخاذ مجموعة من التدابير، منها الدعوة لاجتماع طارئ للدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 لتطبيق أحكامها وتوفير الحماية الدولية للمدنيين، وتأييد دعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية لوقف جريمة الإبادة الجماعية الإسرائيلية الجارية في قطاع غزة المحتل.
ودعا إلى جمع تمويل عاجل لدعم تحقيقات مكتب الادعاء العام للمحكمة الجنائية الدولية في الجرائم المرتكبة في أراضي فلسطين المحتلة، كما طالب الاتحاد الأوروبي بالتحرك فورًا لتعليق اتفاقية الشراكة الموقعة مع الاحتلال الإسرائيلي بموجب المادة الثانية من الاتفاقية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، وفرض حظر أوروبي على توريد جميع أنواع الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي، وليس فقط الحظر على بعض الأنواع التي قد تستخدم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
التعليقات