أصدر وزراء خارجية أستراليا والنمسا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا ونيوزيلندا والنرويج والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، بيانًا مشتركًا يعبرون فيه عن رفضهم القاطع لقرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية، الذي صدر في 8 أغسطس، والذي ينص على شن عملية عسكرية واسعة جديدة في قطاع غزة.
وحذر البيان من أن هذه العملية ستزيد من تفاقم الوضع الإنساني الكارثي في القطاع، كما أنها ستعرض حياة الرهائن للخطر، وتزيد من احتمالات النزوح الجماعي للمدنيين، مشددًا على أن الخطط الإسرائيلية تتضمن مخاطر واضحة لانتهاك القانون الدولي الإنساني، وأن أي محاولات لضم الأراضي أو توسيع الاستيطان تُعتبر خرقًا للقانون الدولي.
اقرأ كمان: مساعدات الإمارات للسودان تتجاوز الحدود وتحدث فرقًا حقيقيًا
ودعا الوزراء جميع الأطراف والمجتمع الدولي إلى التحرك العاجل من أجل وقف إطلاق النار بشكل فوري ودائم، لتمكين إدخال مساعدات إنسانية ضخمة ودون أي عراقيل، في ظل المؤشرات المتزايدة لحدوث مجاعة غير مسبوقة في غزة.
كما طالبوا حركة حماس بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، وضمان معاملتهم بإنسانية.
وشدد البيان على ضرورة أن تعدل إسرائيل نظام تسجيل المنظمات الإنسانية الدولية الذي أقرته مؤخرًا، لضمان استمرار وصول المساعدات للمدنيين المحتاجين، محذرين من أن استبعاد هذه المنظمات سيكون بمثابة «إشارة سافرة».
مواضيع مشابهة: إسرائيل تعلن السيطرة على الحرائق وتربطها بالإهمال في إدارة الموارد الطبيعية
وأكد الموقعون التزامهم بحل الدولتين عبر التفاوض كخيار وحيد لضمان سلام وأمن وكرامة الإسرائيليين والفلسطينيين، مع ضرورة نزع سلاح حركة حماس واستبعادها من أي دور في حكم قطاع غزة، وإعطاء السلطة الفلسطينية دورًا محوريًا في إدارة القطاع.
التعليقات