ستاندرد تشارترد: الاقتصاد المصري يحافظ على مرونته رغم الضغوط العالمية

يبدو أن الاقتصاد المصري يخطو خطوات ثابتة نحو الاستقرار والنمو، رغم التحديات العالمية التي تواجهه، حيث تشير التوقعات إلى أن الجنيه المصري سيظل قوياً في ظل التحولات السريعة التي تشهدها الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو، هذا ما أكده تقرير البنك الدولي الذي يحمل عنوان “التركيز العالمي – التوقعات الاقتصادية للنصف الثاني من عام 2025″، حيث يعكس هذا المشهد تدفقات نقدية قوية من استثمارات المحافظ والقطاعات الرسمية مما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري.

استثمارات ضخمة قادمة من الخليج

توقع بنك “ستاندرد تشارترد” أن يتم صرف أكثر من 50% من التعهدات الاستثمارية الكبرى التي تبلغ قيمتها الإجمالية 12.5 مليار دولار أمريكي من قطر والكويت بحلول نهاية العام الجاري، هذه الاستثمارات ستعزز من قدرة الاقتصاد المصري على النمو والتطور، مما يجعلها فرصة مثالية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

مقال مقترح: وزير الصناعة يعلن عن بدء إنشاء مدينتين متخصصتين في الصناعات النسيجية في المنيا والفيوم (تفاصيل)

سياسة نقدية مرنة لتحفيز النمو

على الرغم من استمرار سياسة التيسير النقدي التي يتبناها البنك المركزي المصري، إلا أن تجارة الفائدة لا تزال في صدارة اهتمامات المستثمرين، حيث تدعم نجاح اختبار قابلية تحويل العملات الأجنبية، هذا يساهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة تدفع بعجلة النمو إلى الأمام.

الإصلاحات الهيكلية لتعزيز الاقتصاد

أكد صندوق النقد الدولي على أهمية دفع الإصلاحات الهيكلية في مصر، مشيراً إلى ضرورة اعتماد سياسات مالية أكثر صرامة وتسريع جهود الخصخصة، تهدف هذه الإصلاحات إلى تعزيز تدفقات الاستثمار، مما يمهد الطريق لنمو مستدام في البلاد ويعزز من قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات.

نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقع

تشير توقعات بنك “ستاندرد تشارترد” إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر بنسبة 4.5% خلال السنة المالية 2026، مما يبرز الدور المحوري الذي يلعبه الاستثمار الخاص في تحفيز الانتعاش الاقتصادي، وهذا يعكس التفاؤل بشأن مستقبل الاقتصاد المصري.

تحسن في الحساب الجاري

صرح محمد جاد، الرئيس التنفيذي لبنك “ستاندرد تشارترد – مصر”، بأن الاقتصاد المصري يواصل تقدمه نحو مسار واعد، متوقعاً تقلص عجز الحساب الجاري بدعم ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، التي شهدت زيادة بنحو 60% على أساس سنوي في مارس، مما يساهم في انتعاش قطاع التصدير.

من نفس التصنيف: فلوسك في أمان .. شهادات البنك الأهلي الجديدة 2025 بأعلى سعر للفائدة يصل الى 27%

توقعات التضخم وأسعار الفائدة

حسب التقرير، من المرجح أن يستقر التضخم في نطاق 13-17%، في حين يتوقع أن يتعامل البنك المركزي المصري بحذر مع خفض أسعار الفائدة، مع توقع وصول سعر الفائدة الرئيسي إلى 19.25% بنهاية العام الجاري، مما يعكس التحديات التي تواجه الاقتصاد.

التحديات الاقتصادية والآفاق المستقبلية

تشير التقديرات إلى أن متوسط التضخم في السنة المالية 2026 قد يصل إلى حوالي 11%، مع استمرار الضغوط في قطاعات الرعاية الصحية والغذاء والنقل، ورغم ذلك، يُعتقد أن التدابير السياسية الاستباقية التي اتخذتها مصر ستساعد في تجاوز هذه التحديات وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود في المستقبل.

ستاندرد تشارترد: الاقتصاد المصري يحافظ على مرونته رغم الضغوط العالمية