وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رسالة إلى حكومته، يحثهم فيها على اتخاذ إجراءات تصعيدية ضد الجزائر، بهدف الضغط عليها لإطلاق سراح الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال.
ومن بين الإجراءات التي أمر ماكرون بتفعيلها، هو توقيف منح التأشيرات طويلة المدى من الصنف “د”، والتي تُمنح للأجانب الراغبين في الإقامة لأكثر من 90 يوما في فرنسا، وتُمنح هذه التأشيرة للطلبة أو الباحثين أو للجزائريين الراغبين في زيارة عائلاتهم، أو لأغراض العلاج وغيرها من الأسباب التي تؤهلهم للبقاء لفترة طويلة دون الحاجة إلى بطاقة إقامة.
شوف كمان: غضب شعبي متزايد في المغرب ضد التطبيع مع إسرائيل
هل تلجأ الجزائر للقضاء الأوروبي؟
اعتبر النائب بالمجلس الشعبي الوطني، محمد هاني، العضو في لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية الوطنية، أن القرار القاضي بتعليق التأشيرات من نوع “د” يمثل عقوبة تمسّ المواطنين الفرنسيين أكثر من الجزائريين، ويعتبر انتهاكًا لحرية الأفراد وحقوق العائلات.
شوف كمان: بكين ترد على واشنطن: ضرائبكم ليست جدية.. وعبء الزمن لا يمكن عكسه
متابعو الموقع يشاهدون:
وأكد محمد هاني، أنه سيتم اللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وستصدر قرارًا يصبح سابقة قضائية، وتابع: “الأجدر أن يكون هناك تهدئة لأن التصعيد أمر سهل جدًا”
الجالية تستنكر
تعتبر الجالية الجزائرية في فرنسا من أبرز المتضررين من الإجراءات التصعيدية التي اتخذها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
في هذا الصدد، قالت الحركة الديناميكية للجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا، إن استهداف الجزائر في مسائل الهجرة والأمن ونشر هذه الرسالة علنًا، يغذي بشكل خطير المفاهيم المغلوطة، ويضفي الشرعية على الخطابات المسيئة التي تطال ملايين الفرنسيين من أصول جزائرية.
وشددت الحركة على أن استراتيجية التصعيد تضر بمصلحة الشعبين.
التعليقات