تعزيزا للعلاقات المُشتركة.. انطلاق الأعمال التحضيرية للجنة المصرية الأردنية

انطلقت اليوم في عمان الأعمال التحضيرية للدورة الثالثة والثلاثين للجنة المشتركة المصرية الأردنية، وتأتي هذه الاجتماعات في وقت حساس يتطلب تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين، في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية المتزايدة، حيث يسعى الجانبان لتحقيق تقدم ملحوظ في شتى المجالات، خاصة الاقتصادية.

أهمية الاجتماع التحضيري

تُعتبر الاجتماعات التحضيرية للخبراء خطوة أساسية نحو انعقاد الاجتماعات الوزارية، حيث تتولى الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رئاسة الجانب المصري، بينما يتولى المهندس يعرب فلاح القضاة، وزير الصناعة والتجارة والتموين، رئاسة الجانب الأردني، وبعد ذلك ستُعقد اللجنة العليا المشتركة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، ونظيره الأردني الدكتور جعفر حسّان.

تعزيز العلاقات المشتركة

أكدت الدكتورة رانيا المشاط على أهمية انعقاد اللجنة المشتركة في توقيتها الدوري، حيث تعكس متانة العلاقات بين مصر والأردن، وتوضح حرص الحكومتين على تطوير التعاون في مختلف المجالات، مما سيساهم في تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي، كما يسعى الجانبان إلى مواجهة التحديات التي قد تظهر في مجالات التعاون المشترك.

تاريخ اللجنة المشتركة

تُعتبر اللجنة المشتركة المصرية الأردنية من أقدم اللجان العربية وأكثرها انتظامًا، ومنذ تأسيسها في عام 1985، تم توقيع أكثر من 173 وثيقة تعاون في مجالات متعددة، مما ساهم في تعزيز التعاون الثنائي وزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين، كما ساعدت هذه الوثائق في تسهيل تبادل الخبرات.

مواضيع النقاش الرئيسية

ستتناول الدورة الثالثة والثلاثين العديد من القضايا المهمة، بما في ذلك الأوضاع الاقتصادية والأمن الغذائي، بالإضافة إلى تنمية العلاقات في مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما سيتم التركيز على أوضاع العمالة المصرية في الأردن، واستمرار جهود تبادل الخبرات والتدريب المشترك، مما يعكس حرص الجانبين على تعزيز التعاون في كل المجالات.

آلية اللجان المشتركة

تعتبر آلية اللجان المشتركة أداة رئيسية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر ودول العالم، حيث تشرف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على نحو 55 لجنة مشتركة مع دول مختلفة، مما يعكس التزام مصر بتعزيز التعاون الثقافي والعلمي والفني مع الدول الشقيقة والصديقة، ويُظهر هذا التوجه مدى أهمية التعاون الدولي لتحقيق التنمية المستدامة.

اجتماعات مستقبلية متوقعة

في عام 2024، ستعقد الوزارة اجتماعات مع عدة دول، منها اللجنة المصرية الرومانية والوزارية المشتركة مع طاجيكستان، كما يُنتظر انعقاد اللجنة المصرية السويسرية في عام 2025، مما يعكس التوجه المستمر لتعزيز التعاون الدولي وفتح آفاق جديدة للتنمية والازدهار بين الدول الشقيقة.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *