ارتفاع التضخم الأساسي في مصر يسجل رقماً سنوياً جديداً

أعلن البنك المركزي المصري اليوم الأحد عن ارتفاع التضخم الأساسي إلى 11.6% على أساس سنوي في يوليو/تموز، مقارنة بـ 11.4% في يونيو/حزيران.

وبحسب البيان الصادر عن البنك المركزي، فقد سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يقدره البنك، انخفاضًا بنسبة 0.3% في يوليو/تموز 2025، بينما كان قد سجل سالب 0.5% في يوليو/تموز 2024 وسالب 0.2% في يونيو/حزيران 2025.

اقرأ كمان: اكتشف كيف تدفع حماس رواتب موظفيها بنظام سري مشفر بكوب شاي

كما أشار البنك المركزي في بيانه إلى أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلن عنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سجل سالب 0.5% في يوليو/تموز 2025، مقارنة بـ 0.4% في يوليو/تموز 2024 وسالب 0.1% في يونيو/حزيران 2025، وعلى أساس سنوي، بلغ معدل التضخم العام للحضر 13.9% في يوليو/تموز 2025 مقابل 14.9% في يونيو/حزيران 2025.

يُقاس التضخم كمعدل الارتفاع العام في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين (CPI) الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS)، الذي يجمع أسعار السلع والخدمات ويعالجها من خلال تخصيص أوزان لكل سلعة ومجموعة.

مقال مقترح: انخفاض قيمة الذهب اليوم الأحد في محلات المجوهرات.. ما سعر عيار 21؟

التضخم العام في الحضر، الذي يستهدفه البنك المركزي المصري، ويقوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بنشره، حيث يتم تحديث سلسلة الرقم القياسي لأسعار المستهلكين بشكل دوري، باستخدام أحدث الأوزان المستخرجة من مسح الدخل والإنفاق والاستهلاك للأسرة، بالإضافة إلى تحديث سنة الأساس.

أما التضخم الأساسي، الذي يصدره البنك المركزي المصري، فيُحتسب باستخدام الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، حيث يتم استبعاد تأثير صدمات الأسعار المؤقتة، وبذلك يتم قياسه باستخدام طريقة الاستبعاد، حيث تُستبعد السلع الغذائية التي تتميز بأسعار متقلبة مثل الخضروات والفاكهة الطازجة، بالإضافة إلى السلع والخدمات التي تحدد أسعارها إداريًا من إجمالي السلة.