أعلنت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الكويت اليوم عن توقيع وثيقة التزام لتنفيذ مشروع محطة الزور الشمالية لتوليد الطاقة للمرحلتين الثانية والثالثة، وذلك مع تحالف يضم شركة «أكوا باور» ومؤسسة الخليج للاستثمار.
وقالت أسماء الموسى، المديرة العامة لهيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتكليف، إن تكلفة المرحلتين الثانية والثالثة للمشروع ستتجاوز مليار دينار كويتي، أي ما يعادل 3.27 مليار دولار، وأشارت إلى أن هذا المشروع يحظى بدعم تمويلي من مجموعة من البنوك المحلية والعالمية، مما يعكس مستوى الثقة العالية في بيئة الاستثمار والشراكة في دولة الكويت.
من نفس التصنيف: انخفاض سعر الدجاج الأبيض صباح اليوم: ما هي أسعار الدواجن للمستهلك يوم الأربعاء 23-4-2025؟
وأوضحت أن المشروع سيتم تنفيذه وفق نظام “بيه.بيه.بيه” للشراكة، حيث ستبلغ حصة المستثمر الأجنبي 40%، بينما سيتم توزيع 50% من المشروع على المواطنين، و10% على الجهات العامة التي يحق لها الاستثمار في هذا النوع من المشاريع.
كما أشارت إلى أنه سيتم تأسيس شركة مساهمة عامة، وتوقيع عقود الشراكة لبداية أعمال التصميم والبناء والتشغيل، مع العلم أن الشركة ستدرج في بورصة الكويت فور بدء عملياتها التجارية، والتي من المتوقع أن تكون في منتصف عام 2028.
وشكلت مراسم التوقيع اليوم انطلاقة لأحد أكبر مشروعات الكهرباء في الكويت، الذي يسعى إلى معالجة النقص الحاد في الكهرباء.
وبموجب الاتفاق، سيتولى التحالف الفائز تصميم وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة المشروع، وأفادت هيئة مشروعات الشراكة في بيان لها أن المشروع يعد الثاني في مجمع الزور لإنتاج الطاقة وتحلية المياه، حيث تصل طاقته الإنتاجية إلى ما لا يقل عن 2700 ميغاواط باستخدام تقنية الدورة المركبة، بالإضافة إلى قدرة تحلية تبلغ 120 مليون غالون يومياً عند اكتمال المشروع.
وأوضحت الهيئة أن القدرة الإنتاجية للمشروع ستكون نحو ضعف ما تم إنجازه في المرحلة الأولى من مشروع الزور الشمالية، مما يجعله واحداً من أضخم مشروعات الهيئة حتى الآن.
يقوم نظام الشراكة على تأسيس شركات مساهمة عامة تتولى تنفيذ المشاريع، بينما يديرها شريك استراتيجي، مع بيع السلع والخدمات المنتجة إلى الدولة، ووفقاً للقانون، فإن 50% من أسهم هذه الشركات تخصص للمواطنين الكويتيين، بينما تخصص نسبة تتراوح بين 26 و44% لمستثمر استراتيجي، سواء كان كويتياً أو أجنبياً، أو تحالفاً بين عدة مستثمرين، على أن تمتلك الحكومة النسبة المتبقية.
وقال وكيل وزارة الكهرباء والماء الكويتية، عادل الزامل، عقب التوقيع، إنه يأمل في حدوث تحسن كبير في خدمات الكهرباء بحلول عام 2028، بعد بدء تشغيل عدد من المشاريع الرئيسية، من بينها هذا المشروع ومشروع كبير مع الصين.
تعاني الكويت، العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، من أزمة حادة في إنتاج الكهرباء نتيجة تزايد عدد السكان، والتوسع العمراني، وارتفاع درجات الحرارة، وتأخر صيانة بعض المحطات الكهربائية، وقد لجأت منذ العام الماضي إلى سياسة قطع التيار عن بعض المناطق لتخفيف الأحمال.
وذكر الزامل للصحفيين، “إذا سارت المشاريع حسب الخطة الموضوعة، بحلول عام 2028 سيكون وضعنا أفضل بكثير”.
وأعرب الزامل عن أمله في توقيع اتفاق لتنفيذ مشروع المرحلتين الثالثة والرابعة من مشروع الشقايا للطاقة المتجددة مع الصين، بطاقة إنتاجية تصل إلى 3200 ميغاواط، في الربع الأول من عام 2026، مع بدء إنتاج الكهرباء في عام 2028.
وقد وقع الجانبان الصيني والكويتي اتفاقية إطارية بشأن المشروع في مارس/آذار، وبدأ الصينيون دراسات فنية مع الهيئة العامة للاستثمار الكويتية لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد، وبعد ذلك سيتم اعتماد الدراسات من وزارة الكهرباء الكويتية لبدء التنفيذ.
aXA6IDJhMTM6YWRjMDo6YWYxOmVhZmY6ZmVmNjoyYjUyIA==.
جزيرة ام اند امز.
ممكن يعجبك: أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الاثنين 5 مايو 2025 وكيفية تأثيرها على السوق
NL.
التعليقات