
وقع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مراسيم رئاسية تضمنت تعديلات شاملة في سلك القضاء الإداري، حيث شملت هذه التعديلات إنهاء مهام وتعيينات جديدة وإحالات على التقاعد في عدد من المحاكم الإدارية عبر الوطن.
وقد نُشرت هذه المراسيم في الجريدة الرسمية، حيث تم إنهاء مهام عدد من رؤساء المحاكم الإدارية، إما بسبب تحويلهم إلى مهام أخرى أو بسبب إحالتهم على التقاعد، بينما تم تعيين قضاة جدد ليحلوا محلهم في هذه المناصب.
اقرأ كمان: حادث تصادم مأساوي في المكسيك يودي بحياة 21 شخصاً.. شاهد الفيديو المؤلم
إنهاء مهام
تضمن المرسوم الرئاسي إنهاء مهام الرؤساء التالي ذكرهم:
- مجيد خلفوني – المحكمة الإدارية ببسكرة
- مصمودي بوستان – المحكمة الإدارية بتبسة
- رشيد شرحبيل – المحكمة الإدارية بالجلفة
- داود بوقريعة – المحكمة الإدارية بعنابة
- ناجية بن كاشر – المحكمة الإدارية ببرج بوعريريج
- زهية موساوي – المحكمة الإدارية بتيسمسيلت
- سعيد بوقرة – المحكمة الإدارية بسوق أهراس
- كهينة لحسين – المحكمة الإدارية بتيبازة
- فريدة سليماني – المحكمة الإدارية بالجزائر
- عمار بودفة – المحكمة الإدارية بسطيف
- عبد الحميد تميم – المحكمة الإدارية بقسنطينة
- حدة توام – المحكمة الإدارية بالمدية
- العيدي عوداش – المحكمة الإدارية بالطارف
إحالة على التقاعد
كما تم إنهاء مهام عدد من الرؤساء لبلوغهم سن التقاعد، وهم:
مقال مقترح: مبعوث أمريكي يصف إفراج حماس عن إيدان ألكسندر كخطوة إيجابية نحو السلام
متابعو الموقع يشاهدون:
- يوسف بوكراع – المحكمة الإدارية بأم البواقي
- محمد بلبروات – المحكمة الإدارية بتيارت
- عبد الحكيم بوعروج – المحكمة الإدارية بسكيكدة
- بوعبد الله غني – المحكمة الإدارية بغرداية
تعيينات جديدة
بموجب نفس المرسوم، تم تعيين قضاة جدد لرئاسة عدد من المحاكم الإدارية، كما يلي:
- داود بوقريعة – أم البواقي
- حميدة عزقاق – بسكرة
- سعيد بوقرة – تبسة
- حسين بن علي عبد الله – تيارت
- كهيئة الحسين – الجزائر
- عائشة سوالم – الجلفة
- رشيد بن سليطان – سطيف
- نورة بشوش – سكيكدة
- نصيرة رحماني – سيدي بلعباس
- حسين حمودي – عنابة
- ناجية بن كاشر – قسنطينة
- زهية موساوي – المدية
- رشيد شرحبيل – برج بوعريريج
- بذر الدين نسيب – الطارف
- مسعودة عقون – تيسمسيلت
- نوال هلالي – خنشلة
- مصمودي بوستان – سوق أهراس
- نصيرة بشار – تيبازة
- محمد هويشر – غرداية
- فضيلة حادة – غليزان
إن هذه التعديلات تعكس تجديد الدماء في سلك القضاء الإداري وتعزيز الحوكمة القضائية، من خلال تعيين كفاءات جديدة وتدوير المناصب لضمان فعالية أكبر في معالجة القضايا المتعلقة بالنزاعات الإدارية ومطالب المواطنين.
التعليقات