ماكرون يحث دول شنغن على تشديد شروط منح التأشيرات للجزائريين

أمر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأسبوع الفارط، حكومته باتخاذ خطوات تجاه الجزائر.

ويتم تدريجيا الكشف عن التوجيهات التي وجهها ماكرون للحكومة الفرنسية، والتي تتضمن طلبًا يسعى من خلاله إلى إشراك دول الاتحاد الأوروبي في أزمة التأشيرات مع الجزائر.

شوف كمان: بزشكيان ينبه إلى خطر أزمة مياه قادمة في إيران

كما أمر الرئيس الفرنسي وزير داخليته، برونو روتايو، بأن يطلب من الدول في منطقة شنغن، التي تسمح بالسفر بين حدودها بدون جواز سفر، دعم فرنسا في تطبيق سياسة التأشيرات الأكثر صرامة.

ويشمل ذلك التشاور مع فرنسا بشأن إصدار تأشيرات الإقامة القصيرة للمسؤولين الجزائريين المعنيين وجوازات السفر التي تغطيها اتفاقية 2013، وفقًا لوكالة “رويترز”.

مقال له علاقة: اجتماع هام لشنقريحة مع قيادات قوات الدفاع الجوي عن الإقليم لتعزيز الاستعدادات الأمنية

متابعو الموقع يشاهدون:

التشريع كسلاح سياسي

يعتمد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في طلبه هذا على المادة 22 من قانون تأشيرة شنغن، التي تنص على إمكانية مطالبة أي دولة من أعضاء الاتحاد الأوروبي، استنادًا إلى خطر محتمل على السياسة العامة أو الأمن الداخلي أو الصحة العامة أو العلاقات الدولية، باستشارة السلطات المركزية للدول الأعضاء الأخرى أثناء فحص طلبات التأشيرة المقدمة من مواطني دول ثالثة محددة أو فئات معينة منهم، في حين لا يُطبق هذا الإجراء على طلبات تأشيرة عبور المطار.

وتُلزم هذه المادة السلطات المركزية التي يُطلب منها الاستشارة أن ترد نهائيًا في أقرب وقت ممكن، وخلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام تقويمية.

ويعتبر غياب الرد خلال هذه المدة علامة على عدم وجود اعتراض على منح التأشيرة.