تم تحديثه الأحد 2025/8/10 10:26 م بتوقيت أبوظبي
انطلقت اليوم الأحد في العاصمة الأردنية «عمان» الأعمال التحضيرية للدورة الـ33 للجنة المشتركة المصرية الأردنية على مستوى الخبراء.
مقال له علاقة: احتفال الضرائب بتكريم الفائزين بمسابقات دينية لتعزيز الوحدة الوطنية والمواطنة
تأتي هذه الخطوة في وقت بالغ الأهمية على الصعيد الإقليمي، في ظل استمرار التحديات الاقتصادية والجيوسياسية، حيث يسعى البلدان لتعزيز العلاقات المشتركة، خاصة في المجالات الاقتصادية.
تُعتبر الاجتماعات التحضيرية على مستوى الخبراء تمهيدًا للاجتماعات الوزارية التي ستترأسها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي من الجانب المصري، والمهندس يعرب فلاح القضاة، وزير الصناعة والتجارة والتموين من الجانب الأردني، يليها انعقاد اللجنة العليا المشتركة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، ونظيره الدكتور جعفر حسّان، رئيس وزراء الأردن.
173 وثيقة تعاون مشترك
أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن اللجنة المشتركة المصرية الأردنية في دورتها الثالثة والثلاثين تنعقد في توقيتها الدوري لتؤكد متانة العلاقات بين البلدين، وحرص الحكومتين على تحقيق تقدم مستمر وملموس في العلاقات المشتركة، مما يساهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري، والتغلب على أي تحديات قد تواجه ملفات العمل المشترك.
ممكن يعجبك: سعر الطن من الحديد اليوم الجمعة 25 أبريل 2025 هو 40 ألف جنيه.
كما أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على أهمية انتظام انعقاد اللجنة المشتركة، التي تُعد من أقدم اللجان العربية وأكثرها انتظامًا، حيث تم توقيع أكثر من 173 وثيقة تعاون مشترك منذ الدورة الأولى للجنة عام 1985 وحتى الدورة السابقة، في مجالات متعددة منها الاقتصادي والتجاري والاستثماري والثقافي والعلمي والفني، مما ساهم في تعزيز التعاون الثنائي وزيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات وتيسير تبادل الخبرات.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط أن الدورة الثالثة والثلاثين ستشهد مناقشة العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، خاصة في ظل التطورات الإقليمية المحيطة، مما يعكس الحرص على استكشاف مجالات جديدة للتعاون في الصعيد التجاري والاقتصادي والاستثماري، بالإضافة إلى تنمية العلاقات في مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والأمن الغذائي، ومناقشة أوضاع العمالة المصرية بالأردن، واستمرار جهود تبادل الخبرات والتدريب المشترك، ومتابعة انعقاد اللجان الفنية، وغيرها من الموضوعات.
من الجدير بالذكر أن آلية اللجان المشتركة تُعتبر إحدى الأدوات الرئيسية التي تسعى مصر من خلالها لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، حيث تشرف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على نحو 55 لجنة مشتركة بين مصر والعديد من الدول من مختلف قارات العالم.
خلال عام 2024، قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بعقد اجتماعات للجنة المصرية الرومانية المشتركة، واللجنة المصرية الأردنية، واللجنة الوزارية المشتركة المصرية الطاجيكية، والدورة الأولى للجنة المصرية البولندية المشتركة، واللجنة المشتركة المصرية الأوزبكية، ومؤخراً في عام 2025، تم عقد الدورة الأولى للجنة المصرية السويسرية المشتركة.
التعليقات