«تصديرى الغزل» يخطط لرفع صادراته إلى 1.5 مليار دولار بحلول 2026

شهدت صادرات قطاع الغزل والمنسوجات المصري زيادة ملحوظة بنسبة ٧٪ خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٥، حيث بلغت قيمتها ٥٧٧ مليون دولار مقارنة بـ ٥٣٨ مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي، محققة بذلك نحو ٤٦٪ من المستهدف السنوي الذي يبلغ ١.٢٥ مليار دولار.

وفي هذا السياق، أشار المهندس هاني سلام، رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات، إلى أن هذا الأداء الإيجابي يعكس مرونة واستقرار القطاع رغم التحديات العالمية، موضحًا أن شهري مايو ومارس كانا الأكثر تحقيقًا للقيمة، حيث سجلت الصادرات فيهما ١٠٩ و١٠٨ ملايين دولار على التوالي.

كما أوضح سلام أن قطاع الأقمشة حافظ على صدارته من حيث القيمة، بإجمالي صادرات بلغ ٣٠٢ مليون دولار وبنمو قدره ١٦٪، مما يمثل ٥٢٪ من إجمالي صادرات القطاع، في حين جاء قطاع الغزول وخيوط الخياطة في المرتبة الثانية بـ ١٢٥ مليون دولار (٢٢٪)، تلاه قطاع المنسوجات التقنية بـ ٨٤ مليون دولار (١٤٪)، وأخيرًا قطاع الألياف بـ ٦٤ مليون دولار (١١٪). ومن حيث المنتجات، تصدرت الأقمشة المنسوجة من ألياف تركيبية القائمة بـ ١٧٣ مليون دولار، مع نمو بلغ ٢٨٪، تلتها الغزول والخيوط القطنية وأقمشة الجينز بـ ٦٥ مليون دولار لكل منهما، ثم اللامنسوجات بـ ٦٤ مليون دولار.

وأظهر تحليل بيانات المجلس أن ٧١٪ من صادرات القطاع جاءت مدعومة بنمو في ٢٠ بندًا جمركيًا رئيسيًا، من أبرزها الأقمشة المنسوجة من خيوط تركيبية التي ارتفعت بنسبة ٣١٪ لتصل إلى ١٠٩ ملايين دولار، وأقمشة الجينز القطنية بـ ٦١ مليون دولار مع نمو ٧٪، واللامنسوجات بـ ٥٥ مليون دولار بزيادة ١٧٪، والغزول القطنية بـ ٢٥ مليون دولار مع نمو ٤٪.

استمرت تركيا في كونها أكبر مستورد لمنتجات الغزل والمنسوجات المصرية بإجمالي ٢٣٦ مليون دولار، مع نمو قدره ٢٦٪، حيث استحوذت على ٤١٪ من إجمالي الصادرات، تلتها الجزائر بـ ٦٤ مليون دولار، وإيطاليا بـ ٥٨ مليون دولار، ثم الصين وألمانيا وتونس. كما برزت أسواق جديدة مثل البرازيل، حيث تضاعفت وارداتها بأكثر من ١٠٠٪ لتصل إلى ١٢ مليون دولار. وعلى مستوى التوزيع الجغرافي، استحوذت دول آسيا (بما فيها تركيا) على ٥١٪ من إجمالي الصادرات، تلتها الدول العربية بـ ٢٣٪، ثم الاتحاد الأوروبي بـ ٢٠٪، بينما سجلت السوق الإفريقية ٢٪.

وكشف سلام عن أن المجلس يهدف إلى رفع قيمة الصادرات إلى ١.٥ مليار دولار بحلول ٢٠٢٦، معتمدًا على تدفقات استثمارية أجنبية مباشرة وتوسعات إنتاجية في عدة مناطق صناعية، مما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية. وأشار إلى أن النصف الثاني من ٢٠٢٥ قد يشهد جذب استثمارات تتراوح بين ٣٥٠ و٤٥٠ مليون دولار، في ظل اهتمام متزايد من شركات دولية مثل مجموعة «كريستال جروب» من هونج كونج، التي أعلنت عن بدء نشاط صناعي في مصر باستثمارات مبدئية تبلغ ٣٠٠ مليون دولار في بداية العام المقبل.

وأكد رئيس المجلس أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تفعيل محاور استراتيجية تشمل التوسع في البرامج التمويلية لدعم الاستثمار الصناعي الموجه للتصدير، وتسهيل الإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج، وتحسين آليات الحصول على الشهادات الفنية والبيئية اللازمة، وتفعيل نظم رد الأعباء التصديرية لدعم الأنشطة الترويجية، معتبرًا أن هذه الخطوات، بالإضافة إلى الموقع الجغرافي لمصر القريب من الأسواق الأوروبية والأمريكية وأسواق شمال إفريقيا والخليج، تمنح الصناعة النسيجية المصرية فرصة لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للتوريد في ظل إعادة تشكيل سلاسل الإمداد العالمية.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *