بريطانيا تعزز جهودها لترحيل المجرمين الأجانب بشكل أكبر

أعلنت الحكومة البريطانية يوم الأحد عن توسيع برنامج يلزم الأجانب بتقديم الطعون في الأحكام الصادرة ضدهم من خارج البلاد، وذلك بهدف تسريع عمليات الترحيل ومنع التأخير في تنفيذها.

مواضيع مشابهة: عشرات القتلى والمصابين جراء قصف روسي على أوكرانيا

وأوضحت الحكومة أن عدد الدول المشمولة في هذا البرنامج سيزيد بشكل كبير، ليصل إلى 23 دولة، مما يعني أن المدانين من هذه الدول سيتم ترحيلهم قبل أن تتاح لهم الفرصة لاستئناف أحكامهم.

الترحيل فور صدور الحكم

وفي سياق منفصل، أكدت وزيرة العدل البريطانية شابانا محمود أنها تخطط لتعديل القوانين بحيث يتم ترحيل معظم المجرمين الأجانب فور صدور أحكام بحقهم.

كما أكدت وزارة الداخلية أن توسيع نظام الترحيل قبل الاستئناف سيزيد من قدرة المملكة المتحدة على ترحيل المجرمين الأجانب بسرعة أكبر، مشيرة إلى أن هذه الخطوة ستخفف الضغط على السجون المكتظة.

وأفادت الوزارة أنه تم ترحيل 5,200 مجرم مدان يحملون جوازات سفر أجنبية منذ يوليو/تموز 2024، مما يمثل زيادة بنسبة 14% مقارنة بالعام السابق، حيث يشكل المجرمون الأجانب حوالي 12% من إجمالي نزلاء السجون في بريطانيا، ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في توفير الأموال، وفقًا للوزيرة.

انتقادات لستارمر

تأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه الحكومة العمالية برئاسة كير ستارمر ضغوطًا داخلية متزايدة بشأن قضايا الهجرة، خصوصًا مع ارتفاع شعبية حزب “الإصلاح” اليميني بزعامة نايجل فاراج في استطلاعات الرأي، حيث جعل فاراج من هذه القضية محورًا رئيسيًا في حملته، إلى جانب التركيز على قضايا الجريمة.

وأعلنت حكومة ستارمر، التي شهدت تراجعًا في شعبيتها منذ توليها السلطة قبل عام، عن مجموعة من الإجراءات في مجالي الهجرة والجريمة، في محاولة واضحة لمواجهة حزب الإصلاح.

اقرأ كمان: مدرب جنوب إفريقيا يُشيد بموهبة الكرة الجزائرية وتألقها في الساحة الرياضية

وبموجب نظام “الترحيل الآن ثم الاستئناف لاحقًا”، ستقوم المحاكم بالنظر في طعون المدانين من بلدانهم الأصلية باستخدام تقنية الفيديو.

وقد تم تطبيق هذا النظام مع أشخاص من تنزانيا وفنلندا وإستونيا ودول أخرى، لكن سيتم توسيعه ليشمل 15 دولة إضافية.

وتشمل قائمة هذه الدول لاتفيا وبلغاريا ودولًا إفريقية مثل أنغولا وبوتسوانا وكينيا وأوغندا وزامبيا، بالإضافة إلى حلفاء غربيين مثل أستراليا وكندا، فضلاً عن الهند وإندونيسيا ولبنان وماليزيا.

وأكدت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر أن المجرمين الأجانب قد استغلوا نظام الهجرة لفترة طويلة، حيث ظلوا في المملكة المتحدة لأشهر أو حتى سنوات بينما تستمر إجراءات استئنافهم، مضيفة أنه يجب أن ينتهي هذا الأمر، فالأشخاص الذين يرتكبون الجرائم في بلدنا لا ينبغي السماح لهم بالتلاعب بالنظام.