أعلنت وزارة الداخلية السورية يوم الاثنين عن التزامها بمحاسبة المتورطين في قتل رجل أعزل داخل مستشفى السويداء الرئيسي، وذلك خلال أحداث العنف التي شهدتها المحافظة الشهر الماضي، وقد تم تداول مقطع فيديو يظهر فيه مسلحون يرتدون زياً عسكرياً وهم يطلقون النار عليه بشكل مباشر.
شوف كمان: استعد للاحتفال بعيد الأضحى 2025 مع فرصة الفوز بجائزة كبيرة في مسابقة الحلم!
بدأت الاشتباكات العنيفة في محافظة السويداء منذ 13 يوليو/ تموز الماضي، واستمرت لمدة أسبوع، حيث خلفت أكثر من 1600 قتيل، من بينهم عدد كبير من المدنيين الدروز، وفقاً لآخر إحصائيات المرصد السوري لحقوق الإنسان، وقد تخللت تلك الأحداث انتهاكات وعمليات إعدام ميداني.
ذكرت وزارة الداخلية في بيانها: «لقد تابعنا الفيديو المؤلم الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يُزعم أنه صُوّر داخل المستشفى الوطني في السويداء في وقت سابق»
وأضافت: «ندين ونستنكر هذا الفعل بأشد العبارات، ونؤكد أنه سيتم محاسبة الفاعلين وتحويلهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل، بغض النظر عن انتماءاتهم»
كما أوضحت الوزارة أن وزير الداخلية أنس خطاب قد كلف المعاون للشؤون الأمنية اللواء عبد القادر الطحان بالإشراف المباشر على مجريات التحقيق، لضمان الوصول إلى الجناة وتوقيفهم في أسرع وقت ممكن.
وجاء هذا البيان بعد نشر موقع «السويداء 24» الإخباري يوم الأحد لقطات قال إنها مأخوذة من كاميرا مراقبة داخل المستشفى بتاريخ 16 يوليو/ تموز الماضي، حيث تظهر مجموعة من الأشخاص يرتدون زي الطواقم الطبية، وهم جاثون في أحد الممرات.
اقرأ كمان: 38 قتيلاً و100 جريح نتيجة قصف أمريكي على ميناء رأس عيسى في اليمن (فيديو)
فيما يقف أمامهم خمسة مسلحين بزي عسكري، بالإضافة إلى عنصر سادس يده مضمدة ويرتدي سترة كتب عليها «قيادة الأمن العام»، ويظهر الفيديو شجاراً قصيراً بين مسلّح ورجل عُرّف بأنه مهندس من «المتطوعين مع الكوادر الطبية» في المستشفى.
بعد ذلك، أطلق مسلحان النار على الرجل، قبل أن يتم سحب جثته.
وصف المرصد السوري عملية القتل بأنها «إعدام ميداني مروّع».
اندلعت الاشتباكات الشهر الماضي بين مسلحين دروز ومقاتلين بدو، قبل أن تتحول إلى مواجهات دامية مع تدخل القوات الحكومية، حيث أعلنت دمشق أن قواتها تدخلت لفض الاشتباكات.
على الرغم من سريان وقف إطلاق النار منذ 20 يوليو/ تموز الماضي، لا يزال الوضع متوتراً، ويصعب الوصول إلى السويداء.
في نهاية الشهر الماضي، شكلت وزارة العدل لجنة تحقيق في أحداث السويداء، على أن تنجز تقريرها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
ممكن يعجبك: بولسونارو يتحدث إلى مؤيديه: يسعون لاغتيالي ولكن لن أستسلم
التعليقات