ليبيا تستكشف تعاقداتها في قطاع الطاقة لتجاوز إرث الماضي

في ظل الانقسام المؤسسي والفوضى التي تسيطر على الأوضاع المالية والاقتصادية، يسعى المجلس الرئاسي الليبي جاهدًا لتصحيح الأخطاء التي أثقلت كاهل الدولة، خاصة في قطاع الطاقة.

وفي خطوة جريئة لفتح ملفات حساسة، أصدر رئيس اللجنة المالية العليا، ورئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، قرارًا بتشكيل لجنة فنية لمراجعة عقود النفط والكهرباء، والسياسات التعاقدية المبرمة من قبل المؤسسات العامة، بما في ذلك الاتفاقات مع الشركات الأجنبية والمحلية.

شوف كمان: سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 2 يونيو 2025 وأحدث التغيرات في السوق

مراجعة شاملة للعقود

وبموجب القرار، ستقوم اللجنة – التي تضم 7 خبراء في مجالات الطاقة والنفط والمالية – بإجراء مراجعة قانونية وفنية ومالية لكافة العقود المبرمة خلال السنوات الخمس الماضية، بالإضافة إلى التحقق من مدى التزام الجهات المتعاقدة بالقوانين واللوائح الليبية، بما يحافظ على السيادة الوطنية.

كما ستسعى اللجنة لتقييم أثر تلك العقود وقرارات استحداث الشركات القابضة على المصلحة العامة والعائد الوطني، ومدى توافقها مع احتياجات الدولة، إلى جانب التنسيق مع الجهات الرقابية والمحاسبية والقانونية ذات الصلة.

تدقيق في عقود النفط والوقود

وسيشمل عمل اللجنة تدقيق عقود المؤسسة الوطنية للنفط، خاصة برنامج المبادلة بين النفط الخام والوقود، ومراجعة تقارير الإنفاق والوثائق الداعمة، ومدى الشفافية في التخصيص والتنفيذ.

وأشار القرار إلى ضرورة التحقق من مساهمة الميزانيات الاستثنائية في تحقيق أهدافها، ومقارنة النتائج الفعلية بالموازنات المعتمدة، مع تقديم توصيات لإصلاح أو إلغاء أو إعادة التفاوض على العقود غير العادلة، ووضع معايير قانونية لتعزيز الشفافية عند طرح العطاءات الجديدة.

مؤشرات الفساد تدق ناقوس الخطر

تأتي هذه الخطوة في وقت تحتل فيه ليبيا المركز الخامس عالميًا في مؤشر الفساد لعام 2024، وفق منظمة الشفافية الدولية، حيث حصلت على 13 درجة من أصل 100.

ويرجع المؤشر هذه المرتبة المتأخرة إلى انعدام الرقابة الفعالة على العقود الحكومية، حيث تُبرم العديد من الصفقات بعيدًا عن الأضواء، مما يفتح المجال للتلاعب بالأموال العامة واستغلالها لمصالح ضيقة.

مقال مقترح: أمريكا تلوح بحظر واردات الماشية من المكسيك وتمنح فرصة أخيرة للتفاوض

ويأمل مراقبون أن تترجم هذه المراجعات إلى إجراءات عملية تكبح جماح الفساد، وتعيد الثقة في واحدة من أهم ركائز الاقتصاد الليبي.