قانون المناجم الجديد يصدر بعد ثلاث سنوات من المشاورات المكثفة

صدر في العدد 52 من الجريدة الرسمية القانون رقم 25-12 الذي ينظم النشاطات المنجمية، وقد وقعه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بتاريخ 3 أوت 2025.

ويأتي هذا القانون في إطار استراتيجية الدولة الهادفة إلى تعزيز جاذبية قطاع المناجم وتحسين مناخ الاستثمار فيه، من خلال إدخال مجموعة من التدابير التحفيزية والإجراءات التي تعزز الشفافية والحوكمة الرشيدة في هذا القطاع الحيوي.

اقرأ كمان: الأردن يستضيف اجتماعاً لدعم سوريا بمشاركة مبعوث ترامب

ويعتبر هذا القانون الجديد أحد المحاور الأساسية للإصلاحات الاقتصادية التي انطلقت بها الجزائر في السنوات الأخيرة، بهدف تعزيز السيادة الاقتصادية وتقليص الاعتماد على عائدات المحروقات.

كما يسعى القانون إلى تنويع مصادر الدخل الوطني وخلق مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة، مع تحفيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الاستثمار في النشاطات المنجمية، من خلال توفير بيئة قانونية مستقرة وجذابة.

متابعو الموقع يشاهدون:

ولم يكن القانون رقم 25-12 نتاجًا عابرًا، بل هو ثمرة مسار تشاوري طويل امتد لأكثر من ثلاث سنوات، شارك فيه مختلف الفاعلين في القطاع، من خبراء اقتصاديين، وممثلي الشركات الوطنية والدولية، وهيئات عمومية، بهدف إثرائه وتكييفه مع الواقع الميداني وضمان فعاليته واستجابته لتحديات المرحلة.

وقد تمت مناقشة هذا القانون في مرحلتين تشريعيتين، حيث صادق عليه نواب المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 16 جوان 2025، ثم صوّت عليه أعضاء مجلس الأمة بتاريخ 8 جويلية من نفس السنة، قبل أن يتم نشره رسميًا في الجريدة الرسمية، مما يمنحه الصبغة القانونية والقدرة على التنفيذ الفعلي في الميدان.

وورد على مشروع هذا القانون 11 تعديلًا، وبعد دراستها من طرف لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط، قام مندوبو أصحاب التعديلات بسحب تسعة منها.

مقال له علاقة: رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي: نترقب مزيداً من التوضيح بشأن تأثير التعريفات الجمركية.

وتبنّت اللجنة تعديلًا واحدًا، وتوصلت إلى صياغة توافقية بشأن تعديل آخر، وأُدرجت ستة تعديلات ضمن مشروع القانون.

كما أدرجت اللجنة في تقريرها التكميلي عدة توصيات، من بينها تحسين شبكات النقل لتسهيل وصول المواد الخام إلى الأسواق المحلية والدولية، وتعزيز القدرات البشرية، وتشجيع البحث العلمي، والالتزام بالمعايير الدولية ذات الصلة، بما يضمن توافق السياسات الوطنية مع أفضل الممارسات العالمية في مجال حماية البيئة.

وقال نائب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية، كمال قريشي، عقب التصويت على مشروع قانون ينظم النشاطات المنجمية، إن الجزائر تقف أمام محطة مفصلية في مسيرة تطوير هذا القطاع الحيوي الذي يعد ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني ومصدرًا رئيسيًا لتنويع الدخل وتعزيز التنمية المستدامة.

ولفت قريشي إلى أن مشروع هذا القانون يمثل خطوة استراتيجية نحو تحديث الإطار التشريعي بما يواكب التحولات الاقتصادية العالمية، ويهيئ بيئة استثمارية أكثر جاذبية مع ضمان الاستغلال الأمثل للموارد المعدنية لصالح الأجيال القادمة.