الإمارات الوجهة الأولى للهجرة عالميًا والإقامة الذهبية تجذب البريطانيين بشكل كبير

تم تحديثه الإثنين 2025/8/11 08:04 م بتوقيت أبوظبي

قال تقرير نشرته صحيفة “تليغراف” إن العديد من البريطانيين يتجهون لمغادرة المملكة المتحدة بحثًا عن وجهات أكثر جذبًا، حيث يتطلعون إلى برامج الإقامة الذهبية التي تسهل عملية الانتقال. .

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن الإمارات العربية المتحدة تظل واحدة من الوجهات المفضلة للكثير من البريطانيين، خاصة أولئك الذين يسعون إلى بيئة عمل مناسبة ومزايا ضريبية مغرية، إذ لا تفرض الدولة ضرائب على الدخل أو الأرباح أو الممتلكات، مما يجعلها ملاذًا ضريبيًا مثاليًا.

يمكن الحصول على التأشيرة الذهبية لمدة 10 سنوات مقابل استثمار 2 مليون درهم (405000 جنيه إسترليني) في عقار أو شركة، أو تأشيرة “فضية” لخمس سنوات لمن هم فوق 55 عامًا مقابل عقار بقيمة 1 مليون درهم.

مؤخراً، تم تسهيل الشروط لتشمل العقارات التي تم تمويلها بنسبة 20% على الأقل، كما أن العمل داخل دولة الإمارات لا يتطلب تأشيرة عمل منفصلة، مما يعزز من مرونة الانتقال.

وأضاف تقرير “تليغراف” أن الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي في الإمارات، بالإضافة إلى البيئة الداعمة للأعمال والوضع التنظيمي المستقر، تعد عوامل جذب رئيسية، كما أن عدم فرض ضرائب على الدخل الشخصي أو إيرادات الإيجار داخل الدولة، يعزز من جاذبية البلاد، حيث لا تُفرض ضرائب على أرباح رأس المال أو الميراث أو الثروة أو ضرائب سنوية على الأصول العالمية.

ومع الضغوط الاقتصادية المتزايدة وارتفاع الضرائب وتكاليف المعيشة، يسعى العديد من الأسر البريطانية إلى بداية جديدة خارج المملكة المتحدة، وفقًا لتقرير “تليغراف” الذي أشار إلى البرتغال كوجهة أخرى جذابة.

البرتغال

تحتفظ البرتغال بمكانتها كواحدة من أكثر برامج الإقامة الذهبية شعبية، حيث سجلت وكالة الهجرة البرتغالية AIMA رقمًا قياسيًا بلغ 4987 طلب إقامة ذهبية في عام 2024، بزيادة قدرها 72% عن العام السابق، ويعود هذا النمو جزئيًا إلى إلغاء برنامج الإقامة الذهبية في إسبانيا، لكن جاذبية البرتغال تتجاوز ذلك.

تقول باتريسيا كاسابوري من شركة Global Citizen Solutions: “البرتغال خيار مفضل للعديد بفضل نمط الحياة الجيد وتواجد الجاليات الأجنبية، إضافة إلى سهولة التواصل بالإنجليزية”.

من أبرز مزايا البرنامج البرتغالي هو متطلب الإقامة المنخفض، حيث يكفي قضاء 7 أيام فقط سنويًا للحفاظ على الإقامة، كما يتيح البرنامج العمل محليًا، على عكس نظيره اليوناني.

للحصول على التأشيرة، يمكن التبرع بمبلغ 250000 يورو لمؤسسة برتغالية معتمدة أو استثمار 500000 يورو في صناديق رأس المال الخاصة، وبعد خمس سنوات، يمكن التقدم بطلب للحصول على الإقامة الدائمة أو الجنسية.

توجد أيضًا مزايا ضريبية مغرية، حيث لا يدفع غير المقيمين ضرائب على الأرباح أو توزيعات الصناديق، بينما يخضع المقيمون لضريبة مخفضة بنسبة 10% فقط على الأرباح.

الجانب السلبي الرئيسي هو طول فترة معالجة الطلبات، والتي قد تمتد من 18 إلى 24 شهرًا، إلا أن الحكومة وعدت بتحسين ذلك في عام 2025.

اليونان

شهدت اليونان زيادة ملحوظة في عدد طلبات الإقامة الذهبية، حيث وصلت إلى 9100 طلب في عام 2024، لكن التعديلات التي رفعت الحد الأدنى للاستثمار في العقارات إلى 800000 يورو في المناطق الرئيسية جعلت البرنامج أقل جذبًا للبريطانيين.

مع ذلك، لا تزال هناك فرص للاستثمار العقاري بـ250000 يورو في مناطق أقل شهرة، مثل الساحل الأيوني والبيلوبونيز، ومن مزايا البرنامج عدم وجود متطلب إقامة سنوي، وإمكانية الدخول إلى منطقة شنغن دون تأشيرة.

لكن هناك قيود، حيث لا يُسمح لحاملي التأشيرة بالعمل داخل اليونان أو تأجير العقار على المدى القصير، كما أن الحصول على الجنسية يتطلب سبع سنوات على الأقل.

لاتفيا

تقدم لاتفيا أحد أدنى العتبات للاستثمار، حيث يمكن الحصول على إقامة ذهبية مقابل 60000 يورو فقط، وتشمل الوصول إلى منطقة شنغن، وعلى الرغم من أن التأشيرة لا تمنح الحق في الإقامة أو العمل بدول الاتحاد الأخرى، إلا أنها تسمح بالعمل داخل لاتفيا نفسها.

يهيمن خيار الاستثمار في صناديق لاتفية (بقيمة 50000 يورو + 10000 تبرع للدولة) على البرنامج، لكن العيب الرئيسي يكمن في وجوب تجديد الإقامة سنويًا بالحضور الشخصي إلى لاتفيا، بالإضافة إلى فترة انتظار طويلة للحصول على الجنسية تصل إلى 10 سنوات.

قبرص

يقدم برنامج الإقامة عن طريق الاستثمار في قبرص دخولا مغريًا للأثرياء، خاصة من خارج الاتحاد الأوروبي، حيث يتطلب البرنامج استثمار 300000 يورو في عقارات جديدة أو صناديق استثمارية، مع إثبات توفر دخل سنوي لا يقل عن 50000 يورو.

ورغم أن قبرص ليست جزءًا من منطقة شنغن حتى الآن، فإن البرنامج يظل جذابًا بفضل النظام الضريبي المرن، الذي يشمل إعفاءات على الأرباح والفوائد لغير المقيمين، وضريبة موحدة 5% على المعاشات التقاعدية.

لكن، لا تمنح التأشيرة الحق في العمل، والحياة في جزيرة صغيرة قد لا تناسب الجميع.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *