«إنشاء أربعة مناطق حرة جديدة بموافقة الوزارة للتنمية الصناعية»

عقدت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية اجتماعها الثامن والعشرين برئاسة الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، حيث تم مناقشة الطلب المقدم من شركة هاندسوم تكس الصينية لتأجير مصنع التفصيل بشركة مصر للغزل والنسيج في المحلة الكبرى.

وأشار الوزير إلى أهمية تشجيع الدولة على إقامة شراكات وتعاون بين شركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، سواء المحلي أو الأجنبي، لتحقيق الاستغلال الأمثل للأصول غير المستغلة، وزيادة الإنتاج المحلي في مجال الغزل والنسيج، الذي يعد من المجالات المستهدفة لتعزيزها، نظرًا لسمعة مصر الرائجة في هذا المجال، بالإضافة إلى كونه كثيف العمالة وقليل استهلاك الطاقة، مع التأكيد على ضرورة أن تتناسب القيمة الإيجارية للمصنع المؤجر والعائد المتفق عليه مع الشركة الصينية مع قيمة هذا الأصل، مما يسهم في الحفاظ على حقوق الدولة والمستثمر على حدٍ سواء.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة خطة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لإنشاء مناطق حرة عامة جديدة في مناطق العاشر من رمضان وأكتوبر الجديدة وبرج العرب الجديدة والعلمين الجديدة، وذلك في ضوء وصول نسبة الإشغال في المناطق الحرة العامة الحالية إلى حوالي 95%.

وقد أقرت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية الموافقة على الخطة مع وضع ضوابط لهذه المناطق، من بينها عدم السماح بإقامة مصانع داخل هذه المناطق بنظام المناطق الحرة الخاصة إلا بعد العرض على المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية للموافقة،.

كما تم التأكيد على عدم السماح للمصانع العاملة داخل هذه المناطق بإدخال منتجاتها للسوق المحلي، وأن يكون إنتاجها بالكامل موجهًا للتصدير للخارج، مع السماح باستثناءات في أضيق الحدود بعد العرض على المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، وألا يتم دعم حصة الطاقة المخصصة لهذه المصانع، ومحاسبتها بالأسعار العالمية.

واستعرض الاجتماع مقترح التمويل المقدم من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالتنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وصندوق المناخ الأخضر (GCF)، الذي يدعم التحول الأخضر ويعزز التنافسية، ويسهم في تسريع العمل المناخي، وتحفيز إزالة الكربون في القطاعات الحيوية مثل التعدين والأسمدة والإسمنت، مما يعزز قدرة مصر التصديرية ومكانتها كشريك استراتيجي للطاقة الخضراء في أوروبا، خاصة في ضوء ما يوفره البرنامج من تمويل ميسر للقطاع الخاص دون تحمل الحكومة المصرية أية أعباء مالية، بالإضافة إلى الدعم الفني لتبني تقنيات منخفضة الكربون في القطاعات ذات الأولوية.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *