أستاذ علوم سياسية أردني يتحدث عن دعوة دعم الوساطة المصرية القطرية الأمريكية لإنهاء حرب غزة

علق الدكتور الحارث الحلالمة، أستاذ العلوم السياسية الأردني، على كلمة مندوب الأردن بجامعة الدول العربية، السفير أمجد العضايلة، في الاجتماع الطارئ الذي تم عقده أمس الأحد، بمقر الأمانة العامة بالقاهرة، بناءً على طلب فلسطين، بهدف تعزيز آليات التصدي لخطط إسرائيل للسيطرة على قطاع غزة.

وقال الحلالمة إن حديث مندوب الأردن لدى جامعة الدول العربية يبرز أهمية التصدي لمخططات الاحتلال الإسرائيلي التوسعية، التي تأتي على حساب حقوق الشعب الفلسطيني، حيث تُظهر هذه الخطوات تجاهلاً تاماً لكافة الأعراف والاتفاقيات ومبادئ القانون الدولي، في مسعى واضح لترسيخ الحكومة الإسرائيلية واقعاً جديداً يقوم على احتلال الأرض الفلسطينية، مما يعوق أي جهود تسعى لبناء دولة فلسطينية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.

وأضاف أن حديث مندوب الأردن عن دعوة لدعم الوساطة المصرية القطرية الأمريكية يعكس إدراك الأردن العميق بأن طاولة المفاوضات والمسار السياسي يمثلان السبيل الوحيد لإنهاء الصراع ووضع حد لمعاناة الفلسطينيين، حيث تعرقل حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة هذه الجهود، فهي لا تفهم لغة السلام، بل تؤمن بأن القوة هي الوسيلة الوحيدة لتحقيق أهدافها التوسعية.

وأشار إلى أن هناك دعوة أردنية قوية لوقف الاحتلال ومعاناة الفلسطينيين، ولوقف الجرائم ضد المدنيين، حيث إن التجويع والقتل لن يؤدي إلا إلى زيادة حالة انعدام الأمن والاستقرار في المنطقة، ما سيجعل العالم كله يدفع ثمن هذا الظلم المستمر ضد الفلسطينيين.

وكان مندوب الأردن لدى الجامعة العربية قد طالب في كلمته، أمس الأحد، بتحرك دولي عاجل وجاد لوقف المخطط الإسرائيلي في قطاع غزة، مشددًا على إدانة بلاده لهذا المخطط، لما يشكله من تهديد لحل الدولتين وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، كما دعا إلى دعم جهود الوساطة المصرية القطرية الأمريكية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية الكافية والعاجلة والمستدامة إلى القطاع.

وأكد أن إعلان حكومة الاحتلال نيتها السيطرة الكاملة على قطاع غزة يمثل تصعيداً خطيراً وعدواناً غير مشروع، وقد قوبل برفض وإدانة واسعة من المجتمع الدولي، لما يحمله من تكريس لنهج العدوان والغطرسة، وضرب لكل مقررات الشرعية الدولية، وخرق فاضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وسط عجز دولي عن ردع هذا العدوان.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *