اجتماع الهيئة العليا لـ”الوعي” اليوم يكشف تفاصيل مثيرة ومهمة

عقدت الهيئة العليا بحزب الوعي، برئاسة الدكتور باسل عادل، اجتماعا مساء اليوم، بمقر الحزب بالتجمع الخامس.

وأيدت الهيئة في اجتماعها اليوم القرار الصادر من رئيس الحزب بتاريخ 8 أغسطس 2025 بشأن عدم قبول طلب عضوية كل من: محمد عبدالمجيد والمهندس عبدالله العياشي وإسلام فاضل

يُذكر أن الحزب أصدر قرارات سابقة استناداً إلى صلاحياته، استنادًا للصلاحيات الممنوحة لرئيس الحزب على النحو الوارد بالمادة (٣) و(٨٣) من لائحة الحزب، باعتبار أن هذه المرحلة انتقالية تؤسس لفترة انتقالية تُعرف بـ(التأسيس الثاني) وهو ما يستتبع مراجعة دائمة لمؤسسات الحزب وأعضائه ولجانه المختلفة في تلك الفترة، وهذا واجبٌ على رئيس الحزب أن يتحراه باستمرار في فترة التكوين والتأسيس الثاني للوقوف على صدق النوايا والأفعال.

وتابع: استناداً- أيضاً- لتقدير رئيس الحزب وسلطته الممنوحة له بالمادة (٦/ ت) من لائحة الحزب، حيث لديه سلطة اعتماد عضوية من يرغب في الانضمام للحزب أو قبول تلك العضوية، إذ إن اعتماد عضوية الأعضاء وقبولها، ومن ثم تمتعهم بكافة الحقوق الحزبية والواجبات وفقًا للائحة الحزب، مرجعه موافقة رئيس الحزب واعتماده لتلك العضويات وتكليف السكرتارية العامة باتخاذ ما يلزم لذلك

وأوضح: حيث كشفت الفترة الماضية عن وجود أشخاص روّجوا للفتن بل وتزعموها، وذهبوا يحملون معاول الهدم والصدع وبث الضغائن والشحناء، وقد تآلفت تلك النفوس مع بعضها البعض طمعاً في مآرب شخصية وصولية باتت مفضوحة للجميع، حتى كشفت عن وجهها القبيح دون ستر أو تورية أو خداع، الأمر الذي بات السكوت على ذلك نوعاً من الخيانة لهذا الحزب

وأشار إلى قيام كل من المهندس عبدالله العياشي والدكتور محمد عبدالمجيد بمخالفة مبادئ الحزب بشكل صارخ، حيث تصدرا مشهد الانشقاق الذي لم تخطئه عين، إذ قام الأول بانتحال صفة عمل ومهام (رئيس الحزب) وذلك بتأسيسه كيانًا موازياً لما أسماه (جروب الهيئة العليا الحقيقية) وهو بذلك يتجاوز اختصاصات رئيس الحزب وسلطاته داخل الحزب، وبالتوجيه من الثاني وبمعاونته التي ظهرت جلية لا تخفى على أحد ممن أدخلوه جبراً وإكراهاً بهذا الجروب المزعوم وما دار من حوارات تضمنت ألفاظاً وتجاوزات في حق رئيس الحزب بشكل فج وغير مقبول.

وتابع الحزب: يضاف إلى ذلك أن ما قام به كل من (المهندس عبدالله العياشي والدكتور محمد عبدالمجيد) من إنشاء لهذا الكيان الموازى غير الشرعي، من حيث (الاسم) يمثل سبة وإهانة للحزب كافةً ولأعضائه ولمن اختارهم رئيس الحزب من بين أعضاء الحزب ليكونوا (هيئته العليا)، إذ تحمل تلك التسمية لهذا الكيان غير الشرعي وغير المؤسسي ب(الهيئة العليا الحقيقية) في ثنياها الخبيثة طعناً في الهيئة العليا المسماة من رئيس الحزب، لتصبح في مفهوم هذين المنشقين (هيئة غير حقيقية)، وهذا يمثل تجاوزاً وانحرافاً بالسلوك الحزبي الذي يوجب ويحتم على رئيس الحزب التصدي له في الحال وبتره في مهده قبل أن يتفشى ذلك الوباء ويستفحل خروجاً على قيم الحزب ومبادئه، كون هذا التصرف المعيب يمثل نهجاً يرسخ للانشقاق والتصارع والتشرذم داخل لبنات الحزب ونسيجه المتماسك، ومن ثم دخول الحزب في صراعات لا تنتهي إلا إلى الهدم والزوال، لذلك واختتم: «وحفاظاً على مبادئ الحزب وقيمه واحتراماً لأعضائه، فقد قررتُ أمام هذا الخطر الذي يهدد وجود حزب الوعي وفكرته وآمال وأحلام أعضائه والمنتسبين إليه: عدم اعتماد عضوية كل من: (المهندس عبدالله العياشي) و(الدكتور محمد عبدالمجيد) ورفض طلبهما لعضوية الحزب، وعدم استمرارهما في الحزب بأي شكل من الأشكال، وتكليف السكرتارية العامة بتنفيذ هذا القرار ونفاذ مفعوله من تاريخه

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *