أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، أن صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية كان له دور بارز في دعم مشاريع تهيئة الطرق والمسالك داخل البلديات والولايات، وأشار الوزير إلى أن المخصصات المالية الموجهة لهذا المجال تجاوزت 90 مليار دينار خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مما أتاح إنجاز 4283 عملية تنموية بين 2023 و2025.
وفي حديثه مع النائب محمد مير، أوضح الوزير أن الصندوق، الذي تم إنشاؤه بموجب المرسوم التنفيذي رقم 14-116 بتاريخ 24 مارس 2014، يُعتبر مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، وتهدف هذه المؤسسة إلى دعم التنمية المحلية والمساهمة في تقليص الفوارق التنموية بين البلديات المختلفة، من خلال منح مخصصات سنوية للتجهيز والاستثمار تُوزع وفق مدونة مشاريع يتم تحديثها بشكل دوري.
مقال مقترح: منظمة أطباء بلا حدود: غزة تحولت إلى “مقبرة جماعية” للفلسطينيين والمساعدين لهم.
متابعو الموقع يشاهدون:
وفي هذا السياق، أوضح مراد أن تمويل مشاريع تهيئة الطرق البلدية والولائية يتم ضمن الباب الثالث “الطرق والمسالك” والباب الفرعي “1.3”، وذلك وفق المدونة المعدّلة بقرار وزاري بتاريخ 17 نوفمبر 2024، والذي جاء مكملاً للقرار السابق الصادر في ديسمبر 2014، ورغم أهمية تدخلات الصندوق، شدّد الوزير على أن الصندوق لا يتحمّل نفقات صيانة الطرقات بشكل مباشر، بل يساهم في تمويلها وفق الأولويات المسجلة على مستوى البلديات، وبما يتناسب مع الإمكانيات المالية المتاحة، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للتنمية المحلية.
من نفس التصنيف: اليونان تستحوذ على 16 صاروخًا فرنسيًا لحماية السفن
وفيما يخص تهيئة الملاعب الرياضية ضمن ما كان يعرف بـ”المخطط البلدي للتنمية”، أوضح الوزير أن هذه التسمية لم تعد معتمدة منذ دخول القانون العضوي رقم 18-15 حيز التنفيذ في سنة 2023، وأكد الوزير مراد أن إعانات الدولة للبلديات أصبحت تندرج في إطار البرنامج الفرعي لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلديات (ADSEC)، وهذا البرنامج يتيح، وفق المدونة المعتمدة، تمويل مشاريع تتعلق بمجال “الشباب والرياضة”، مثل إنشاء فضاءات اللعب والنوادي الشبانية والملاعب الجوارية، بينما تبقى الملاعب الرياضية الكبيرة ضمن اختصاص تمويلي آخر، يشمل مخصصات الصندوق أو الإعانات الولائية، أو التمويل الذاتي للبلديات.
واختتم الوزير بالتأكيد على أن المدونة الحالية تخضع للدراسة والمراجعة بالتنسيق مع وزارة المالية، من أجل تحديثها وإدراج المقترحات التي رفعتها الجماعات المحلية، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين في مختلف المناطق.
التعليقات