تُظهر الأرقام الحديثة من جهاز التعبئة العامة والإحصاء تغيرات ملحوظة في حالات الإفلاس والدين في مصر خلال السنوات الأخيرة، حيث شهد عام 2024 انخفاضًا كبيرًا في قيمة الدين لأحكام، مما يعكس تحولات في الوضع الاقتصادي العام، ويشير إلى تحسن في بعض الجوانب المالية.
انخفاض قيمة الدين للأحكام
في عام 2024، بلغت قيمة الدين لأحكام 120 مليون جنيه، مقارنة بـ189 مليون جنيه في عام 2023، مما يعكس انخفاضًا قدره 69 مليون جنيه، وهذا يشير إلى تراجع الضغوط المالية التي تواجهها بعض الشركات والأفراد، ويعطي انطباعًا إيجابيًا عن الاستقرار المالي.
مقال له علاقة: ارتفاع مؤشر إيجي إكس 70 بمفرده في منتصف الجلسة بفضل أسهم أوراسكوم
زيادة حالات الإفلاس بشكل ملحوظ
على الرغم من الانخفاض في قيمة الدين، فإن حالات إشهار الإفلاس شهدت زيادة ملحوظة، حيث تم تسجيل 6 حالات إفلاس في عام 2024، بينما كانت حالة واحدة فقط في عام 2023، مما يدل على أن بعض الشركات لا تزال تواجه تحديات كبيرة في السوق.
تغيرات في حالات البروتستو
أما بالنسبة لحالات البروتستو، فقد انخفضت قيمتها إلى 16.4 مليون جنيه في عام 2024، مقارنة بـ22 مليون جنيه في عام 2023، مما يعكس تراجعًا بنسبة 24.3%، كما انخفض عدد حالات عدم الدفع إلى 2390 حالة في عام 2024، مقابل 6284 حالة في عام 2023، مما يعكس تحسنًا في سلوك الدفع.
مقال له علاقة: تحذير عاجل للاقتصاد الأمريكي مع ارتفاع التضخم بسبب الرسوم الجمركية
محافظات الأكثر تأثرًا بالبروتستو
تصدرت محافظة المنوفية قائمة المحافظات من حيث عدد حالات البروتستو المدفوعة، حيث سجلت 174 حالة، تليها محافظة القليوبية بعدد 119 حالة، ثم محافظة البحر الأحمر بنفس العدد، مما يعكس تباينًا في الأداء المالي بين المحافظات.
قيمة الدين حسب المحافظات
فيما يتعلق بقيمة الدين لحالات البروتستو، احتلت محافظة القليوبية المركز الأول بقيمة 5.2 مليون جنيه، تلتها محافظة المنوفية بقيمة 21 مليون جنيه، مما يبرز الفروقات الكبيرة في الأوضاع المالية بين المحافظات.
تعريف البروتستو وأهميته
البروتستو هو مرحلة سابقة على إشهار الإفلاس، حيث يعني عدم كفاية الرصيد البنكي لتغطية قيمة الكمبيالة المستحقة الدفع، مما يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد التاجر، ويعتبر مؤشرًا على الضغوط المالية التي قد تؤدي إلى الإفلاس.
تحليل عام لحالات البروتستو
يُظهر جهاز الإحصاء أن حالات البروتستو المدفوعة في عام 2021 كانت 2902 حالة، مقابل 3205 حالات في عام 2020، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 9.5%، وهذا يشير إلى تحسن تدريجي في سلوك الدفع بين التجار والمستثمرين.
بشكل عام، تعكس هذه البيانات حالة اقتصادية متغيرة، حيث تتداخل التحديات والفرص، مما يتطلب من جميع الأطراف المعنية اتخاذ خطوات فاعلة لضمان استقرار السوق وتحسين الأداء المالي في المستقبل.
- إيرادات القابضة للأدوية بالموازنة تقفز إلى 18 مليار جنيه بنمو 343%
- الضرائب: التسهيلات الضريبية فرصة حقيقية لحل المنازعات
- إزاى تختار الشقة المناسبة لك ببرنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"
- اللحوم والدواجن تقود تراجع التضخم الشهرى يوليو الماضى
- الرقابة المالية تصدر تراخيص 6 شركات لمزاولة أنشطة الاستثمار والتأسيس
التعليقات