الضرائب: التسهيلات الضريبية فرصة حقيقية لحل المنازعات

تعتبر الفرص المتاحة للممولين والمكلفين في مصر نتيجة للقانون رقم (5) لسنة 2025 بمثابة خطوة إيجابية نحو تحسين الوضع الضريبي، حيث تسعى مصلحة الضرائب المصرية إلى تقديم تسهيلات لدعم الممولين الجادين، وخاصة الذين يمتلكون دفاتر وحسابات منتظمة، مما يساهم في تخفيف الأعباء المالية عنهم ويعزز من التزامهم بالقوانين الضريبية.

تسهيلات قانونية للممولين

تتيح التسهيلات الجديدة للممولين فرصة فريدة لإنهاء المنازعات الضريبية، حيث إذا قام الممول الذي تقدم بطلب تسوية بموجب القانون بسداد الضريبة المستحقة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، فإنه يحصل على إعفاء كامل من مقابل التأخير والضرائب الإضافية المرتبطة بتلك المنازعة، مما يشجع على الالتزام ويساعد في تسوية الأمور الضريبية بشكل أسرع.

الالتزام بالسداد مهم

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، على أهمية سرعة السداد خلال المهلة القانونية المحددة بثلاثة أشهر، حيث أن التأخير قد يؤدي إلى فقدان الفرصة للاستفادة من الإعفاءات المتاحة، ويعكس ذلك حرص الوزارة على توفير حلول عملية وفعالة للممولين، مما يعزز الثقة بين المصلحة والمجتمع الضريبي.

تشجيع المجتمع الضريبي

تأتي هذه التسهيلات في إطار جهود وزارة المالية ومصلحة الضرائب لدعم الممولين الجادين، حيث تركز على تقديم مزيد من الدعم لمن يمتلكون حسابات ودفاتر نظامية، مما يسهل معالجة المنازعات الضريبية، ويؤكد على أهمية الالتزام بالسداد خلال المهلة المحددة للحصول على الفوائد الكاملة.

دعوة للسداد السريع

دعت رئيس المصلحة جميع الممولين الذين تقدموا بطلبات تسوية منازعات ضريبية إلى الإسراع في سداد الضريبة المستحقة، وذلك قبل انتهاء فترة الثلاثة أشهر، لضمان إنهاء موقفهم الضريبي بكل سهولة، والاستفادة من الإعفاءات المتاحة، مما يعزز من استقرار العلاقة بين المصلحة والممولين ويساهم في تحسين بيئة الأعمال في البلاد.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *