عبّرت الجزائر عن رفضها القاطع للإجراء المؤقت الذي اقترحته وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، والذي يتعلق بتنظيم وصول موظفي البعثة الدبلوماسية الجزائرية إلى المناطق المخصصة لنقل أو استلام الحقيبة الدبلوماسية داخل المطارات الفرنسية، حيث أكدت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، وتحديدًا المديرية العامة للبروتوكول، أنها استلمت في 7 أوت 2025 مذكرة شفوية من الجانب الفرنسي تقترح هذا الإجراء الجديد، والذي تعتبره الجزائر مساسًا جوهريًا بالتزامات فرنسا الدولية، ولا سيما تلك المنصوص عليها في اتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية.
وأوضح المصدر أن هذا الإجراء يتعارض بشكل صريح مع المادة 25 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، التي تنص على ضرورة توفير الدولة المضيفة كافة التسهيلات اللازمة لعمل البعثات الدبلوماسية، كما يُعد انتهاكًا للمادة 27 الفقرة 7 من الاتفاقية ذاتها، التي تضمن للبعثة الدبلوماسية حق إرسال أحد أعضائها لاستلام الحقيبة الدبلوماسية بحرية مباشرة من قائد الطائرة.
مواضيع مشابهة: افتتاح مكتب جديد لحلف الناتو في دولة عربية يعزز التعاون الإقليمي
متابعو الموقع يشاهدون:
وفي هذا السياق، أشار المصدر إلى أن الاتفاقية القنصلية الجزائرية–الفرنسية لعام 1974 تدعم نفس المبدأ في مادتها 13، مما يعزز موقف الجزائر الرافض لأي إجراء يمس هذه الحقوق المكتسبة بموجب الاتفاقيات الدولية والثنائية، حيث اعتبرت الجزائر أن هذا الإجراء يشكل خرقًا لمبدأ عدم التمييز بين البعثات الدبلوماسية، وهو ما تنص عليه المادتان 47 و72 من اتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية على التوالي، خاصة وأن الإجراء يستهدف حصريًا موظفي البعثة الجزائرية، مما يضفي عليه طابعًا تمييزيًا واضحًا.
وأضاف المصدر أن هذه الإجراءات لا تقتصر على سفارة الجزائر بباريس، بل تمتد أيضًا إلى القنصليات الجزائرية المنتشرة في فرنسا، حيث حُرم موظفوها بدورهم من بطاقات الوصول الدائم إلى المناطق الآمنة (ZSAR) داخل المطارات، مما يعرقل أداء مهامهم القنصلية بشكل مباشر، وفي خطوة اعتبرتها الجزائر “استفزازية ومخيبة”، تضمّن الإجراء الجديد فرض مرافقة أمنية فرنسية دائمة لموظفي البعثة أثناء نقل الحقيبة الدبلوماسية، إضافة إلى شرط تقديم طلب كتابي قبل 48 ساعة من موعد أي عملية استلام أو تسليم، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية.
شوف كمان: بوقرة يخطط لمباراة تطبيقية مثيرة في أوغندا
كما أكد المصدر ذاته أن وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية ترفض جملة وتفصيلًا هذا الإجراء، وترى أن الحل الوحيد المقبول يتمثل في استعادة بطاقات الوصول الدائم لصالح موظفي بعثتها الدبلوماسية والقنصلية في فرنسا، وأكدت الجزائر استعدادها لرفع التدابير المماثلة التي اتخذتها على أراضيها فور احترام فرنسا لالتزاماتها وإعادة الأمور إلى نصابها، تطبيقًا لمبدأ المعاملة بالمثل.
التعليقات