رئيس الرقابة المالية يستعرض خطط الترويج للاستثمار في مصر للسفراء الجدد

عُقد لقاء موسع في وزارة الخارجية بحضور الدكتور محمد فريد، حيث تم استعراض الأنشطة والجهود التي تبذلها الهيئة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي، والذي يُعتبر أحد المحركات الأساسية لدعم الاقتصاد القومي، تم تقديم عرض شامل يبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في هذا القطاع، مما يسهم في تعزيز الاستثمارات الأجنبية في مصر، ويهدف اللقاء إلى تعزيز التنسيق بين الهيئة والسفراء المصريين في الخارج.

أهمية اللقاء مع السفراء

يهدف هذا اللقاء إلى إطلاع السفراء على أحدث التطورات في القطاع المالي غير المصرفي، مما يمكنهم من الترويج الفعّال لهذه الفرص أمام المستثمرين والمؤسسات الدولية، يسعى الدكتور فريد إلى تمكين السفراء من القيام بدورهم كمروجين للاستثمارات، مما يضمن تحقيق نتائج إيجابية تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.

مجالات القطاع المالي المتنوعة

سلّط الدكتور فريد الضوء على مجموعة من المجالات الرئيسية التي يشملها القطاع المالي غير المصرفي، مثل سوق رأس المال، التأمين، وصناديق الاستثمار، بالإضافة إلى التمويل العقاري والتمويل الاستهلاكي، وأكد على الدور الرقابي الذي تقوم به الهيئة لضمان استقرار هذه الأنشطة واتباع أفضل الممارسات الدولية في الحوكمة وإدارة المخاطر، مما يعزز حماية حقوق المتعاملين.

تشريعات مبتكرة لجذب التمويل

أشار الدكتور فريد إلى أهمية التشريعات المبتكرة التي تهدف إلى جذب التمويل لدعم الاقتصاد القومي، حيث تتيح هذه التشريعات آفاقًا استثمارية واعدة، مما يعزز من دور القطاع المالي غير المصرفي في توفير مصادر تمويل متنوعة، ويعتبر هذا القطاع ركيزة أساسية لتحقيق الشمول المالي والتنمية المستدامة.

التطورات التشريعية والتنظيمية الأخيرة

تناول العرض التقديمي التطورات التشريعية والتنظيمية التي أصدرتها الهيئة خلال السنوات الأخيرة، حيث تعتبر هذه القوانين ضرورية لضمان استقرار القطاع وحماية المتعاملين، وتهدف الهيئة إلى توفير بيئة تنظيمية جاذبة تشجع الابتكار وتدعم التحول الرقمي في الخدمات المالية، مما يساهم في تعزيز دور القطاع الخاص ويعكس تأثيرًا إيجابيًا على الاقتصاد القومي.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *